انتخابات در نظامهای دمکراتیک، جدا از اینکه شرایط اعمال حق شهروندی )انتخاب کردن و انتخاب شدن( را فراهم میسازد، در عین حال امکان تاثیر گذاری در سرنوشت انتخابات را نیز برای مردم نیز فراهم میآورد. و به همین جهت مشارکت در انتخابات دمکراتیک به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل میشود. جنبه دیگر مشارکت در یک انتخابات دمکراتیک تعمیق دمکراسی و فراهم شدن شرایط برای تغییر حاکمیت سیاسی توسط مردمی است که در انتخابات شرکت میکنند و در عین حال از طریق مشارکت در انتخابات رضایت یا نارضایتی خود را نسبت به سیاستهای حزب و یا احزاب سیاسی حاکم ابراز میدارند. به همین دلیل عموما مشارکت در انتخابات دمکراتیک هم تشویق و هم توصیه میشود.
اما انتخابات در یک نظام سیاسی غیردمکراتیک، عموما نه برای تاثیرگذاری مردم در سرنوشت انتخابات، نه برای تحقق حق شهروندی و نه برای تغییر حاکمیت سیاسی، بلکه برای اعتبار بخشیدن به یک نظام سیاسی غیردمکراتیک و یا استبدادی بکار میرود. ساختار سیاسی دولت ایران بدون هیچ تردیدی یکی از کریه ترین صور استبداد و توتالیتاریسم در تاریخ معاصر جهان است. بافت دولت ایران صرفا با استبداد سیاسی قابل تعریف نیست. دولت جمهوری اسلامی استبدادی چندلایه و لایه هایی تنیده در هم است، که صور آن را میتوان در اشکال استبداد دینی (در ضدیت و سرکوب باورمندان به دیگر ادیان و حتی باورمندان به فرق دیگر اسلامی مثل علوی ها و یا سنی مذهبان) ، استبداد اتنیکی یا استعمار داخلی (در ضدیت ،انکار و سرکوب خلقهای غیرفارس ساکن در ایران) ، استبداد جنسیتی (در ضدیت و خصومت با حقوق برابر زنان) و استبداد طبقاتی (در تخاصم با طبقات و لایه های ضعیف جامعه از جمله کارگران، کشاورزان، معلمین و کارمندان دون پایه و...) و... خواند.
به دلیل تحمیل و غلبه نرمهای سیاسی حاکم در جامعه، تصور عمومی برآنست که تنها راه برخورد با انتخابات تحت حاکمیت دولت استبدادی تحریم انتخابات است. البته که تحریم یکی از تاکتیک های بسیار مهم در برخورد با انتخابات نمایشی است، اما نباید تنها تاکتیک مورد استفاده در این زمینه تلقی گردد. به همین جهت نیز به دلیل ساختار استبداد چندلایه در نظام جمهوری اسلامی، تاکتیک ها و روش های رفتاری جریانات سیاسی اپوزیسیون در برخورد با مسائل سیاسی و از آن جمله انتخابات نیز بایستی به همان درجه از پیچیدگی و چندلایگی برخوردار باشد. با اندکی نگاه به کش و قوسهای انتخابات در دوره حیات جمهوری اسلامی، بویژه از دوره هایی که گرایش اصلاح طلب داخل حاکمیت توانست کرسی های مجلس و حتی مقام ریاست جمهوری را به خود اختصاص دهد، احزاب و گروههای سیاسی مرکزگرای لیبرال و چپ میانه جامعهء فارس که عموما در خارج از کشور فعالیت میکنند را نیز به کنش هایی در راستای شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی و سنگین کردن وزنه اصلاح طلبان در این انتخابات تشویق کرد. در عین حال گرایشات رادیکالتر همواره بر تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی تاکید داشته است.
مقاصد دولتهای استبدادی و از آن جمله نظام جمهوری اسلامی برای دعوت از مردم برای مشارکت در انتخابات صرفا برای مقبولیت بخشیدن به استبداد سیاسی حاکم است. اما اگر دقت کرده باشیم، این دعوت دولت استبدادی برای مشارکت مردم در انتخابات نیز بی قید و شرط نیست. به بیان دیگر دولت استبدادی سعی میکند نوع مشارکت مردم در انتخابات غیردمکراتیک را برای مردم دیکته کند. برای نمونه خامنه ایی رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش اعلام کرد که :"حتی کسانی که نظام را قبول ندارند برای حفظ اعتبار کشور در انتخابات آتی شرکت کنند"... اما بعد از رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای نمایندگی مجلس اظهار داشت که: "بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رای بدهند، نه این که کسی که نظام را قبول ندارد (بخوانید منتقد است) بفرستند مجلس.". بنابراین مشارکت در انتخابات خود به دو شاخه مختلف تقسیم میشود، یکی آنکه رهبری جمهوری اسلامی طلب میکند و از مردم میخواهد که صرفا با رای دادن به انتخابات استبداد حاکم مهر مقبولیت بزنند و دوم آنهایی هستند که میخواهند مشارکت در انتخابات را به ابزاری برای بیداری مردم و طرح انتقادات لازم علیه اسبتداد تبدیل کنند. فعالیت در این راستا و مشارکت در انتخابات برای طرح مسائل واقعی مردم و انتقاد از دولت حاکم شیوه ایی ایست که ظاهرا جمهوری اسلامی آن را برنمی تابد. اما پرسش اینجاست که کدام جریانات سیاسی با کدامین اهداف میتوانند و یا بایستی به روش مشارکت انتقادی در انتخابات مستمسک جویند؟
اما انتخابات در یک نظام سیاسی غیردمکراتیک، عموما نه برای تاثیرگذاری مردم در سرنوشت انتخابات، نه برای تحقق حق شهروندی و نه برای تغییر حاکمیت سیاسی، بلکه برای اعتبار بخشیدن به یک نظام سیاسی غیردمکراتیک و یا استبدادی بکار میرود. ساختار سیاسی دولت ایران بدون هیچ تردیدی یکی از کریه ترین صور استبداد و توتالیتاریسم در تاریخ معاصر جهان است. بافت دولت ایران صرفا با استبداد سیاسی قابل تعریف نیست. دولت جمهوری اسلامی استبدادی چندلایه و لایه هایی تنیده در هم است، که صور آن را میتوان در اشکال استبداد دینی (در ضدیت و سرکوب باورمندان به دیگر ادیان و حتی باورمندان به فرق دیگر اسلامی مثل علوی ها و یا سنی مذهبان) ، استبداد اتنیکی یا استعمار داخلی (در ضدیت ،انکار و سرکوب خلقهای غیرفارس ساکن در ایران) ، استبداد جنسیتی (در ضدیت و خصومت با حقوق برابر زنان) و استبداد طبقاتی (در تخاصم با طبقات و لایه های ضعیف جامعه از جمله کارگران، کشاورزان، معلمین و کارمندان دون پایه و...) و... خواند.
به دلیل تحمیل و غلبه نرمهای سیاسی حاکم در جامعه، تصور عمومی برآنست که تنها راه برخورد با انتخابات تحت حاکمیت دولت استبدادی تحریم انتخابات است. البته که تحریم یکی از تاکتیک های بسیار مهم در برخورد با انتخابات نمایشی است، اما نباید تنها تاکتیک مورد استفاده در این زمینه تلقی گردد. به همین جهت نیز به دلیل ساختار استبداد چندلایه در نظام جمهوری اسلامی، تاکتیک ها و روش های رفتاری جریانات سیاسی اپوزیسیون در برخورد با مسائل سیاسی و از آن جمله انتخابات نیز بایستی به همان درجه از پیچیدگی و چندلایگی برخوردار باشد. با اندکی نگاه به کش و قوسهای انتخابات در دوره حیات جمهوری اسلامی، بویژه از دوره هایی که گرایش اصلاح طلب داخل حاکمیت توانست کرسی های مجلس و حتی مقام ریاست جمهوری را به خود اختصاص دهد، احزاب و گروههای سیاسی مرکزگرای لیبرال و چپ میانه جامعهء فارس که عموما در خارج از کشور فعالیت میکنند را نیز به کنش هایی در راستای شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی و سنگین کردن وزنه اصلاح طلبان در این انتخابات تشویق کرد. در عین حال گرایشات رادیکالتر همواره بر تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی تاکید داشته است.
مقاصد دولتهای استبدادی و از آن جمله نظام جمهوری اسلامی برای دعوت از مردم برای مشارکت در انتخابات صرفا برای مقبولیت بخشیدن به استبداد سیاسی حاکم است. اما اگر دقت کرده باشیم، این دعوت دولت استبدادی برای مشارکت مردم در انتخابات نیز بی قید و شرط نیست. به بیان دیگر دولت استبدادی سعی میکند نوع مشارکت مردم در انتخابات غیردمکراتیک را برای مردم دیکته کند. برای نمونه خامنه ایی رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش اعلام کرد که :"حتی کسانی که نظام را قبول ندارند برای حفظ اعتبار کشور در انتخابات آتی شرکت کنند"... اما بعد از رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای نمایندگی مجلس اظهار داشت که: "بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رای بدهند، نه این که کسی که نظام را قبول ندارد (بخوانید منتقد است) بفرستند مجلس.". بنابراین مشارکت در انتخابات خود به دو شاخه مختلف تقسیم میشود، یکی آنکه رهبری جمهوری اسلامی طلب میکند و از مردم میخواهد که صرفا با رای دادن به انتخابات استبداد حاکم مهر مقبولیت بزنند و دوم آنهایی هستند که میخواهند مشارکت در انتخابات را به ابزاری برای بیداری مردم و طرح انتقادات لازم علیه اسبتداد تبدیل کنند. فعالیت در این راستا و مشارکت در انتخابات برای طرح مسائل واقعی مردم و انتقاد از دولت حاکم شیوه ایی ایست که ظاهرا جمهوری اسلامی آن را برنمی تابد. اما پرسش اینجاست که کدام جریانات سیاسی با کدامین اهداف میتوانند و یا بایستی به روش مشارکت انتقادی در انتخابات مستمسک جویند؟
بلوک‌های سیاسی و تاکتیک مشارکت و یا تحریم در انتخابات
جنبش های سیاسی موجود (اپوزیسیون سیاسی) در ایران جدا از ضعف و قوت شان، به دو بلوک عمده تقسیم میشوند. دو بلوکی که از نظر ساختار فکری- سیاسی از همدیگر فاصله قابل ذکری دارند؛ بلوک سیاسی خلق فارس و بلوک سیاسی خلقهای غیرفارس. اولی عموما طرفدار یک نظامی سیاسی تک ملیتی، فارس محور و مرکزگرا است، اما بلوک دوم طرفدار یک نظام سیاسی چند ملیتی یا فراملیتی و غیرمتمرکز در ایران است. این تقسیم بندی کلی به معنی نفی تضاد گرایشات سیاسی راست و چپ در بلوک سیاسی اول نیست، همچنانکه وجود همین تضادها را نیز نمیتوان در میان گرایشات سیاسی متعلق به بلوک دوم نادیده گرفت. به بیانی دیگر تمایل فکری- سیاسی این دو بلوک در فلسفه رفتاری این دو تاثیر بی همتایی دارد. این دو بلوک سیاسی در اپوزیسیون ایران جدا از تضادهای داخلی موجود در هر بلوک، اما سیاستی گاه متعارض با هم در قبال جمهوری اسلامی اتخاد میکنند. حتی بعضی از شخصیتها و جریانات سیاسی در میان بلوک اول (داریوش همایون سطلنت طلب، و فرامرز فروزندهء جمهوری خواه و...) برای مقابله با سیاستهای بلوک سیاسی دوم حاضراند با جمهوری اسلامی متحد شوند.
بلوک اول، یعنی بلوک سیاسی فارس محور و مرکزگرا در اوپوزیسیون تعارض اش با جمهوری اسلامی عموما و به حق در سیاستها استبدادی و رفتار خشن سیاسی آن قابل توضیح است. این بلوک عموما بر اساس این باور عمل میکند که اگر بتواند جمهوری اسلامی را از نظر سیاسی دمکراتیزه کند (بعضی از گروههای موجود در بلوک سیاسی اول، مثل سازمان مجاهدین خلق و چریکهای فدایی ...، دمکراتیزه کردن دولت موجود در ایران را در گرو انقلاب سیاسی و سرنگونی جمهوری اسلامی میدانند) میتواند به حل و فصل مسائل مبرم دیگر (مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...) بپردازد. اما بلوک دوم بر این باور نیست که مبارزه صرف سیاسی با یکی از صور استبداد حاکم، یعنی استبداد سیاسی، میتواند به مسائل مبرم دیگر در جامعه ایران پاسخ دهد. صورت دیگر تضاد، نزدیکی عموما فکری متعلقین به بلوک سیاسی اول با دولت حاکم (جمهوری اسلامی) در برخورد با حقوق ملیتهای غیرفارس یا در برخورد با متعلقین به بلوک سیاسی دوم است. چرا که حقوق برابر اتنیکی در میان متعلقین به بلوک سیاسی اول محلی از اعراب ندارد و در این راستا سیاست دولت حاکم وسیاست متعلقین به بلوک سیاسی اول عموما (با اندکی کش و قوس) یک اتحاد دائمی، گاه پنهان و عموما آشکار است.
حال بعد از آشنایمان با جنبش ها موجود و بلوک بندیهای سیاسی در ایران میتوان به تفاوت رفتاری این دو بلوک در برخورد با انتخابات را نیز اضافه کرد. بلوک سیاس فارس محور و مرکزگرا به دلیل رفتار صرفا سیاسی و یک بعدی با جمهوری اسلامی تمرکز فعالیت های خود را برای فشار به جمهور اسلامی و برای گشایش سیاسی بیشتر در کشور مصروف میدارد. و دقیقا از اینجاست که این احزاب و گروههای سیاسی در برخورد با انتخابات جمهوری اسلامی تنها دو راه را در پیش روی خود می بینند، یا مشارکت در انتخابات را در صورت وجود شرایطی جهت تاثیر در گشایش سیاسی انتخاب میکنند و یا در صورت عکس آن تاکتیک تحریم را برمیگزینند.
البته سیاست بلوک سیاسی اول (یعنی تلاش برای گشایش سیاسی بیشتر در کشور) و یا اپوزیسیون مرکزگرا در تعارض با سیاستهای بلوک سیاسی دوم و یا اپوزیسیون متعلق به ملیتهای غیرفارس نیست. چه بلوک سیاسی دوم نیز نیروی خود را در راستای دمکراتیزاسیون کشور صرف میکند. اما رفتار و سیاست متعلقین به بلوک سیاسی دوم تک بعدی نیست و این بلوک در عین مبارزه با ساختار استبداد سیاسی با ساختار استبداد اتنیکی (و به بیانی استعمار داخلی) نیز درگیر مبارزه ایی همه جانبه است. به بیانی مبارزه بلوک سیاسی اول مبارزه ایی دمکراتیک و مبارزه بلوک سیاسی دوم مبارزه ایی ملی- دمکراتیک است. و دقیقا به همین سبب نیز تاکتیک تفاوت رفتاری این دو بلوک در برخورد با انتخابات در کشور نیز متفاوت است.
بلوک اول، یعنی بلوک سیاسی فارس محور و مرکزگرا در اوپوزیسیون تعارض اش با جمهوری اسلامی عموما و به حق در سیاستها استبدادی و رفتار خشن سیاسی آن قابل توضیح است. این بلوک عموما بر اساس این باور عمل میکند که اگر بتواند جمهوری اسلامی را از نظر سیاسی دمکراتیزه کند (بعضی از گروههای موجود در بلوک سیاسی اول، مثل سازمان مجاهدین خلق و چریکهای فدایی ...، دمکراتیزه کردن دولت موجود در ایران را در گرو انقلاب سیاسی و سرنگونی جمهوری اسلامی میدانند) میتواند به حل و فصل مسائل مبرم دیگر (مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...) بپردازد. اما بلوک دوم بر این باور نیست که مبارزه صرف سیاسی با یکی از صور استبداد حاکم، یعنی استبداد سیاسی، میتواند به مسائل مبرم دیگر در جامعه ایران پاسخ دهد. صورت دیگر تضاد، نزدیکی عموما فکری متعلقین به بلوک سیاسی اول با دولت حاکم (جمهوری اسلامی) در برخورد با حقوق ملیتهای غیرفارس یا در برخورد با متعلقین به بلوک سیاسی دوم است. چرا که حقوق برابر اتنیکی در میان متعلقین به بلوک سیاسی اول محلی از اعراب ندارد و در این راستا سیاست دولت حاکم وسیاست متعلقین به بلوک سیاسی اول عموما (با اندکی کش و قوس) یک اتحاد دائمی، گاه پنهان و عموما آشکار است.
حال بعد از آشنایمان با جنبش ها موجود و بلوک بندیهای سیاسی در ایران میتوان به تفاوت رفتاری این دو بلوک در برخورد با انتخابات را نیز اضافه کرد. بلوک سیاس فارس محور و مرکزگرا به دلیل رفتار صرفا سیاسی و یک بعدی با جمهوری اسلامی تمرکز فعالیت های خود را برای فشار به جمهور اسلامی و برای گشایش سیاسی بیشتر در کشور مصروف میدارد. و دقیقا از اینجاست که این احزاب و گروههای سیاسی در برخورد با انتخابات جمهوری اسلامی تنها دو راه را در پیش روی خود می بینند، یا مشارکت در انتخابات را در صورت وجود شرایطی جهت تاثیر در گشایش سیاسی انتخاب میکنند و یا در صورت عکس آن تاکتیک تحریم را برمیگزینند.
البته سیاست بلوک سیاسی اول (یعنی تلاش برای گشایش سیاسی بیشتر در کشور) و یا اپوزیسیون مرکزگرا در تعارض با سیاستهای بلوک سیاسی دوم و یا اپوزیسیون متعلق به ملیتهای غیرفارس نیست. چه بلوک سیاسی دوم نیز نیروی خود را در راستای دمکراتیزاسیون کشور صرف میکند. اما رفتار و سیاست متعلقین به بلوک سیاسی دوم تک بعدی نیست و این بلوک در عین مبارزه با ساختار استبداد سیاسی با ساختار استبداد اتنیکی (و به بیانی استعمار داخلی) نیز درگیر مبارزه ایی همه جانبه است. به بیانی مبارزه بلوک سیاسی اول مبارزه ایی دمکراتیک و مبارزه بلوک سیاسی دوم مبارزه ایی ملی- دمکراتیک است. و دقیقا به همین سبب نیز تاکتیک تفاوت رفتاری این دو بلوک در برخورد با انتخابات در کشور نیز متفاوت است.
راه سوم، چالشی چند لایه در تقابل با استبداد
همچنانکه پیشتر عنوان کردم برخورد با مسئله انتخابات در ایران استبدادزده بر سه تاکتیک میتواند استوار باشد؛ مشارکت، تحریم و مشارکت انتقادی. موضع مشارکت عموما از دو زاویه قابل بررسی است. اول کسانیکه در مشروعیت بخشیدن به نظام در این انتخابات شرکت میکنند و یا همگان را برای شرکت در آن تشویق میکنند. این گرایش استبداد حاکم است و ارتجاعی ترین نوع رفتار در برخورد با انتخابات در نظام جمهوری اسلامی است. خود رهبری نظام نیز جزو تشویق کنندگان برای شرکت در انتخابات است. اما وی شرکت در انتخابات را نه در "انتخاب کردن و یا انتخاب شدن"، بلکه تنها و تنها در "انتخاب کردن" میداند و با ورود عناصر مخالف و یا منتقد مخالفت میکند. اما گرایش دوم مشارکت در صورتیست که گرایش سیاسی اصلاح طلب بتواند نمایندگانی را برای حضور در مجلس و شعله ور نگاه داشتن گرایش سیاسی اصلاح طلب در کشور (در صورت رد شدن بعضی زا کاندیدهای اصلاح طلب از فیلتر شورای نگهبان) مردم را به مشارکت در انتخابات و برای رای دادن به نمایندگان اصلاح طلب تشویق میکند. اما اگر چنین شرایطی وجود نداشته باشد، مجموعه احزاب و شخصیتهای سیاسی متعلق به بلوک اول بر تحریم انتخابات به مثابه تاکتیک مرحله کنونی مبارزه سیاسی تاکید می ورزند.
اما جدا از مشارکت و تحریم، راه سومی نیز برای جنبش های سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس (بلوک سیاسی دوم) و از آن میان جنبش سیاسی خلق ترک در آذربایجان جنوبی و کل ایران در برخورد با انتخابات در ایران مطرح است و آن فعال بودن در فعالیتهای پارلمانتاریستی و "مشارکت انتقادی" برای ورود به مجلس و تاثیرگذاری در روند سیاسی کشور است. همچنانکه شاهد کاندیداتوری تعداد قابل ذکری از فعالین سیاسی و مدنی ترک برای ورود به مجلس بودیم. البته که این کاندیداها نتوانستند از فیتلر شورای نگهبان عبور کنند.
موضع "مشارکت انتقادی" فعالین پارلمانتاریست جنبش خلق ترک در آذربایجان و کل ایران به دو دلیل مشخص با مواضع جنبش ها مرکزگرا در برخورد با انتخابات متفاوت است:
اما جدا از مشارکت و تحریم، راه سومی نیز برای جنبش های سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس (بلوک سیاسی دوم) و از آن میان جنبش سیاسی خلق ترک در آذربایجان جنوبی و کل ایران در برخورد با انتخابات در ایران مطرح است و آن فعال بودن در فعالیتهای پارلمانتاریستی و "مشارکت انتقادی" برای ورود به مجلس و تاثیرگذاری در روند سیاسی کشور است. همچنانکه شاهد کاندیداتوری تعداد قابل ذکری از فعالین سیاسی و مدنی ترک برای ورود به مجلس بودیم. البته که این کاندیداها نتوانستند از فیتلر شورای نگهبان عبور کنند.
موضع "مشارکت انتقادی" فعالین پارلمانتاریست جنبش خلق ترک در آذربایجان و کل ایران به دو دلیل مشخص با مواضع جنبش ها مرکزگرا در برخورد با انتخابات متفاوت است:
یک: به دلیل انکار و یا به حاشیه راندن گروه های ملی غیرفارس و بویژه خلق ترک در ایران ، هدف اولیه "مشارکت انتقادی" حضور گروههای ملی غیرفارس (بویژه گروه ملی ترک) در صحنه سیاسی به مثابه اولین قدم در جهت حضور در صحنه سیاسی است. همچنانکه میدانیم در 90 سال گذشته نظام پارلمانی در ایران بر پاشنه فارس محوری و مرگزگرایی چرخیده است. مجلس، دولت، مطبوعات و مدارس و دانشگاهها بر همین اساس پیش رفته است. در تمامی این سالها به استثنای یک سال (آذر 1324 تا آذر1325) پاشنه سیاست بر این ذهنیت، بر این فرهنگ سیاسی افکار عمومی مردم را به خود آلوده است. هیچ صدایی غیر از فارس محوری و مرکزگرایی به گوش نرسیده است. اینک اما صدای پای دمکراتیسم در عرصه اتنیکی از زبان جنبش های سیاسی متعلق به خلق های غیرفارس به گوش میرسد. همچنانکه صدای دمکراتیسم در عرصه حقوق زنان از زبان جنبش فمنیستی شنیده میشود. این صداها بایستی در تمامی صحنه ها حضور داشته باشند. در صحنه های سیاسی که انتخابات یکی از صور مهم آن است. در عرصه های مطبوعاتی، در موسیقی، در تئاتر و سینما و در میان کتابها و تحلیل هایی که تا دیروز صدای آن را خفه کرده بودند. بنابراین حضور جنبش سیاسی خلق ترک در انتخابات و مشارکت انتقادی در آن خود فریاد دمکراتیسم و گشایش سیاسی است. چه حضور جنبش های سیاسی متعلق به خلقهای غیرفارس حتی در انتخابات پرده تافتهء استبداد را پاره میکند و ذهنیت مردم و افکار عمومی را از اسارت یک بعدی نگری سیاسی میرهاند. این همان عمل دمکراتیک سیاسی است.
دوم: انتخاب راه سوم یعنی مشارکت انتقادی، در برخورد با انتخابات در عین حال یک آلترناتیو سیاسی دیگری را پیش پای تمامی مردم ایران میگذارد. این آلترناتیو به دلیل مراحله اولیه رشد خود نباید و نمیتواند از شابلون های سنتی در سیاست پیروی کند. تا زمانیکه جنبش های سیاسی متعلق به بلوک خلقهای غیرفارس به یک وزنه و یا بدیلی در جامعه برای تغییر تبدیل نشده است، بایستی از تمامی فرصتهای مقتضی برای طرح و تبلیغ آلترناتیو خود از راه سوم بهره جوید.
کاندیداتوری تعدادی از فعالین شناخته شده ترک برای مجلس جمهوری اسلامی، خود گویای انتخاب راه سوم از سوی این فعالین است. در این رابطه حتی گروهی از زنان فعال نیز برای شکستن طلسم حضور اندک زنان در مجلس ایران، طرحی را برای افزایش تعداد زنان در مجلس ایران پیش کشیده و برایش فعالیت میکنند. در واقع بخشی از جنبش زنان نیز راه سوم را برای طرح مطالبات زنان در جامعه تحت حاکمیت استبداد دینی انتخاب کرده اند.
شایان ذکر است که گرایشات سیاسی مختلفی (چپ و راست) در جنبش خلق ترک ساکن در آذربایجان و کل ایران وجود دارد. وجود فعالیت های پارلمانتاریستی نیز یکی از این گرایشاتی است که نه تنها نمیتوان آن را انکار کرد بلکه من در این نوشته تلاش کرده ام پرتوی بر آن بیافکنم و جایگاه رفتاری باورمندان به این گرایش را در میان فعالین ترک اندکی روشن کنم. فعالیت پارلمانتاریستی در میان بخشی از فعالین ترک/آذربایجانی به معنی باور عمومی به چنین فعالیتی نیست. اما رفتار متعارض با فعالیت پارلمانتاریستی نیز شایسته فعالین سیاسی ترک و یا احزاب و گروههای آذربایجان جنوبی نیست.
شایان ذکر است که گرایشات سیاسی مختلفی (چپ و راست) در جنبش خلق ترک ساکن در آذربایجان و کل ایران وجود دارد. وجود فعالیت های پارلمانتاریستی نیز یکی از این گرایشاتی است که نه تنها نمیتوان آن را انکار کرد بلکه من در این نوشته تلاش کرده ام پرتوی بر آن بیافکنم و جایگاه رفتاری باورمندان به این گرایش را در میان فعالین ترک اندکی روشن کنم. فعالیت پارلمانتاریستی در میان بخشی از فعالین ترک/آذربایجانی به معنی باور عمومی به چنین فعالیتی نیست. اما رفتار متعارض با فعالیت پارلمانتاریستی نیز شایسته فعالین سیاسی ترک و یا احزاب و گروههای آذربایجان جنوبی نیست.
نتیجه اینکه، هر گونه پیشرفت در این زمینه چه در افکار عمومی جامعه و چه تحمیل و یا تحمل این حضور برای دولت استبدادی حاکم خود پیشرفتی در عرصه مطالبات دمکراتیک در جامعه و گشایش عمومی جامعه در راستای دمکراسی است، هر چند که ممکن است این قدم ها و یا این اقدامات در مراحل اول عملی شدنشان کوچک و یا ناچیز تلقی گردند. اما بسیار روشن است که باز کردن فضا سیاسی برای حضور گروههای ملی غیرفارس اقدامی بسیار شایسته در جهت تحمیل وجود و حضور این گروهها در افکارعمومی جامعه و به تبع آن تحمیل به حاکمیت استبدادی برای ایجاد تغییر در جامعه است.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar