عفو بين الملل, خواستار پايان دادن به پنهانکاری در باره حکم اعدام

عفو بين الملل, خواستار پايان دادن به پنهانکاری در باره حکم اعدام

*طی سال 2007 در ايران حداقل 317 نفر اعدام شده اند.. 88 درصد احکام شناخته شده اعدام ها در سال گذشته در کشورهای چين, ايران, عربستان سعودی, پاکستان و آمريکا صادر شده است.

آمار سازمان عفو بين الملل در باره احکام اعدام در جهان نشانگر آن است که طی

سال گذشته حداقل 1252 نفر در 24 کشور جهان اعدام شده و 3347 نفر در 51 کشور حکم اعدام گرفته اند. بر اساس تخمين اين سازمان در حال حاضر 27500 نفر در کشورهای مختلف جهان در سلول های مرگ در انتظار اجرای حکم به سر می برند.

اما آمار واقعی اعدام ها در هاله ای از تاريکی قرار دارد و کشورهايی چون چين, مغولستان و ويتنام احيانا بسياری از زندانيان را مخفيانه اعدام کرده اند.

از آنجا که بسياری از کشورها آمارهای رسمی منتشر نمی کنند, آمار واقعی اعدام ها احتمالا بيشتر است. به گزارش امنتسی 88 درصد احکام شناخته شده اعدام ها در سال گذشته در کشورهای چين, ايران, عربستان سعودی, پاکستان و آمريکا صادر شده است.

گزارش عفو بين الملل حاکی از آن است که طی سال 2007 حداقل 470 نفر در چين اعدام شده اند ( 1010 نفر در سال 2006) هر چند اين گزارش يادآوری می کند که آمار واقعی اعدام ها اجتمالا بسيار بيشتر است زيرا چين اعدام ها را بخشی از اسرار دولتی می داند و بنابراين فقط دولت چين می داند که چه تعداد از افراد را اعدام کرده است.

اين گزارش همچنين يادآور می شود که تعداد اعدام ها در آمريکا از 53 نفر در سال 2006 به 42 نفر طی سال 2007 کاهش يافته است اما علت اين کاهش را توقف اعدام ها از ماه سپتامبر سال 2007 در اين کشور می داند. علت توقف بررسی احتمال مغايرت اعدام از طريق تزريق ماده کشنده در رگ زندانی در دادگاه عالی اين کشور با مفاد قانون اساسی است. تصميم دادگاه عالی در اين باره قرار است در سال جاری اعلام شود.

آمارهای عفو بين الملل همچنين نشانگر افزايش اعدام در چندين کشور است. در ايران حداقل 317 نفر اعدام شده اند (177 نفر در سال 2006) در عربستان سعودی 143 نفر (39 نفر در سال 2006) و در پاکستان 135 نفر (82 نفر در سال 2006) عفو بين الملل خواستار پايان دادن به پنهان کاری در زمينه صدور و اجرای احکام است و در گزارش خود با اشاره به استدلال دولت ها مبنی بر اين که اعدام ها با حمايت مردم همراه است, يادآور می شود که مردم حق دارند بدانند به نام آنها چه اقداماتی صورت می گيرد.

عفو بين الملل در گزارش خود آورده است که در طی سال 2007 بسياری از دولت ها اعدام هايی را صورت داده اند که علل العموم يا جنايت و بزه کاری نبوده اند يا دادگاهها پر نقض برگزار شده اند.

اين سازمان به عنوان نمونه به اعدام جعفر کيانی پدر دو فرزند در ماه جولای 2007 در ايران به جرم زندگی مشترک با يک زن اشاره می کند و می نويسد که همسر وی نيز به اعدام محکوم شد اما در اثر اعتراضات جهانی در 17 مارس 2008 از زندان آزاد شد. عفو بين الملل به عنوان نمونه ديگر می نويسد: در اکتبر 2007 جوخه ترور دولتی, يک کارخانه دار 75 ساله را در کره شمالی تيرباران کرد برای اين که او قادر نبود پيشينه خانوادگی خود را در دادگاه تشريح کند و سرمايه شخصی را در کارخانه سرمايه گذاری کرده بود. او متهم بود که پست های رهبری کارخانه را به فرزندانش سپرده و تماس های تلفنی بين المللی داشته است.

دولت عربستان يک فرد مصری به نام مصطفی ابراهيم را پس از محکوم کردن به خاطر جادوگری و توهين به قرآن گردن زد.

در ايالت تکزاس مايکل ريچارد در 25 سپتامبر اعدام شد به خاطر اين که دادگاه حاضر نشد 15 دقيقه تاخير برای پذيرش درخواست تجديد نظر وکلای او در حکم صادره را قبول کند, در حالی که علت تاخير اختلال در کار کامپيوتر بود.

سه کشور ايران, عربستان سعودی و يمن نوجوانان زير 18 سال را اعدام کردند در حالی که هر سه کشور عضو کنواسيون حقوق کودک سازمان ملل هستند که اعدام کودکان را موکدا ممنوع کرده است.

گزارش در عين حال تاکيد می کند که در رابطه اعدام سال 2007 شاهد پيشرفت های مثبتی هم بوده است از جمله اين که حکم اعدام در آلبانی, نيوزيلند و روآندا بطور کامل در رابطه با همه جرايم حذف شد. همچنين قرقيرستان صدور حکم اعدام در دوره صلح را ملغی کرد و از اول ژانويه حکم اعدام در ازبکستان نيز لغو شد.
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20080415032754.html

27 فروردین 1387