fredag 18 april 2008

مقاله ا ي درباره اعدام دو مولوي / جنبه هاي حقوقي محاكمه واعدام انها


قوانين جمهوري اسلامي
آیا شعاراتی بر ورق است یا اصولی در قید عمل ست ؟!!!
چند سالی است که در منطقه سیستان و بلوچستان ناامنی افزایش یافته و زندانهای جمهوری اسلامی را هرروز کسانی پر می کنند که اتهام آنها محاربه و فساد فی الارض است کسانی که شاید تنهاجرمشان مطالبه حقوقی است که قانون اساسی تحت عنوان مساوات و آزادی بیان و مذهب برای آنها پیش بینی کرده است !
ــ اصل 38 قانون اساسی می گوید:.....ومذاهب دیگر اسلامی
اعم از حنفی شافعی مالکی حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند !.........
و اصل23همین قانون تصریح می کند : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان
به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
محاربه فی الارض چیست ؟؟؟؟؟؟
ماده 185 قانون مجازات اسلامی مصادیق جرم محاربه را به شرح ذیل معرفی می کند : 1_ اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم
2_ برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع طریق
3_ قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی
4_ ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی
5_ نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا
پس چگونه اغلب کسانی که تحت عنوان محارب و مفسد فی الارض بر چوبه دار آویخته می شوند
نه تنها مشمول هیچ یک از بند های فوق الذکر نبوده بلکه از بزرگان مذهبی و طلاب حوزه های دینی می باشند و تنها سلاحی که آنهاکشیده اند سلاح دین و عقیده بوده !
اقرار میان اختیار و اجبار!!!!!
واما از مهمترین و فراموش شده ترین اصول قانون اساسی که جوهر تمامی قوانین مجازات اسلامی
می باشد اصل 38 این قانون است که می گوید : هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ،اجبار شخص به شهادت و اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است !
مصاديق عرفي قانونگذار در قانون منع شكنجه كه در جلسه ۱۸/۲/۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي تصويب شد از اينگونه موارد است. در اين قانون كه به قانون منع شكنجه موسوم شد، مصاديق شكنجه را به شرح موارد ۱۸ گانه زير آمده است : ا- هرگونه اذيت يا آزار بدني براي گرفتن اقرار و نظاير آن ۲- نگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي ۳-چشم بند زدن به زنداني در محيط زندان و يا بازداشتگاه ۴- بازجويي در شب۵- بي خوابي دادن به زنداني۶- انجام اقداماتي كه عرفاً اعمال فشار رواني بر زنداني تلقي مي شود. ۷-فحاشي، بكار بردن كلمات ركيك، توهين و يا تحقير زنداني در حين بازجويي يا غير آن ۸- استفاده از داروهاي روان گردان و كم و زياد كردن داروهاي زندانيان مريض ۹- محروم كردن بيماران زنداني از دسترسي به خدمات ضروري۱۰- نگهداري زنداني در محل هاي با سر و صداي آزار دهنده۱۱-گرسنگي و يا تشنگي دادن به زنداني و عدم رعايت استاندارد هاي بهداشتي و محروم كردن زنداني از استفاده از امكانات مناسب بهداشتي ۱۲- عدم طبقه بندي زندانيان و نگهداري جوانان يا زندانيان عادي در كنار زندانيان خطرناك ۱۳- جلوگيري از هوا خوري روزانه زنداني ۱۴-ممانعت از دسترسي به نشريات و كتب مجاز كشور ۱۵- ممانعت از ملاقات هفتگي يا تماس زنداني با خانواده اش۱۶- فشار رواني به زنداني از طريق اعمال فشار به اعضاي خانواده زنداني ۱۷ - ممانعت از ملاقات متهم با وكيل خود۱۸- ممانعت از انجام فرايض مذهبي
در ماده ۴ قانون فوق آمده : كليه اقارير و اعترافاتي كه بدون رعايت مفاد اين قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وي مورد انكار قرار گيرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول ديگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلايل خارج خواهد شد.
آیاباور کنیم که این اعترافات تلویزیونی ازسر اختیار کامل بوده و این متهمین تنها خواسته اند قبل از
رفتن پای چوبه ی دار نقش چهره هاشان رادر اذهان خانواده و فرزندانشان ومردم حک کرده و شهرت ملی بیابند !!!!
از مستلزمات محاکمه عادله وحقوق متهم ...!!!!
از موارد قابل ذکر ، قسمت دوم ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می دارد :
...... هرگاه متهم وکیل معرفی نکرد مدیر دفتر؛ پرونده را نزد رئس دادگاه ارسال می دارد که از میان وکلای مجاز (وکیلی برای متهم تعین نماید )
ماده 39 از همین قانون نیز اشاره بر ضرورت علنی بودن محاکمات جنایی دارد!
و از دیگر امتیازاتی که قانون برای متهمینی که در مرحله ی بدوی محکوم می شوند پیش بینی کرده حق پژوهش خواهی و شکایت فرجامی است ؟
چند تااز این حکمهای صادره تحت عنوان محاربه و فساد فی الارض را سراغ دارید که در آنها این حقوق اعمال شده ؟؟
خواننده ی گرامی ؛
حال و پس از خواندن سطور فوق وقت آن است که از خودمان بپرسیم ،:
در اعدام دو مولوی وچند طلبه هفته پیش در زاهدان کدامیک از مواد و اصول فوق اجرا نشده ؟
یابهتر است بگوییم اصلا کدامیک اجرا شده ؟؟؟
چرا محاکمه آنها مطابق ماده ی 39 قانون آیین دادرسی کیفری (علنی ) نبوده ؟
چرا هیچکدام از آنها وکیل نداشتند و با فرض عدم معرفی وکیل مطابق ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه برای آنها وکیل تسخیری تعین ننموده ؟
آیا اعترافات پخش شده از این متهمین مطابق اصل 38 قانون اساسی و ماده ی 198 قانون مجازات اسلامی با قصد و اختیار بوده ؟ وآیابندهای 18گانه قانون منع شکنجه کاملا رعایت شده اند ؟؟؟
یک سوال جدی !
آیااین بدین معنی است که تنها هنرمان وضع قوانین و نسخ واصلاح آنهاست
آیا نباید چند لحظه قلمهایمان را بر زمین بگذاریم و سعی کنیم به جای نوشتن
و شعار دادن این اصول را به قید اجرا بگذاریم ؟!
(رطب خورد ه کی منع رطب کند ؟!)
زمانیکه که قانون گذار و مجریان قانون ؛ قوانین را زیر پای میگذارند ؛
پس این چه بیجاتوقعی ست که از عوام مردم برای احترام گذاردن به این قوانین داریم !
(عدالت طلب )
A. M az Balochistan
20080417
--------------------------
لينکهاي مرتبط
گزارشي دريافتي: رژيم جمهوري اسلامي مولوي عبدالقدوس و مولوي محمد يوسف را ديشب در زندان زاهدان اعدام کرد
فوري: از اعدام احتمالي دو مولوي بلوچ جلوگيري کنيد/عکسهاي از صحنه "اعتراف" در تلويزيون رژيم
صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ
Baloch Rights Watch News
اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران.
A list of Baloch youths who hanged/killed by Iranian Regime in 2004-2007

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar