قيمت کالاهاى مصرفى در سيستان و بلوچستان دو برابر ديگر نقاط کشور است
سيستان و بلوچستان به لحاظ دورى از مراکز توليد کالاهاى اساسى بويژه مواد غذايى که هزينه بسيار بالاى حمل و نقل کالا را به دنبال دارد از جمله استان‌هايى است که کالاهاى اساسى در آن بسيار گران و گاهى دو برابر قيمت کالا در استان‌هاى برخوردار است.از سوى ديگر پايين بودن درآمد مردم بويژه کارکنان دولت که حقوق و دستمزد آنها چندان تفاوتى با ديگر نقاط کشور ندارد موجب شده تا مشکلات معيشتى اقشار آسيب‌پذير بويژه کسانى که زير خط فقر زندگى مى‌کنند روز به روز بيشتر و تعداد افراد فقير و کم‌درآمد افزايش يابد. بالا بودن تعداد بيکاران در اين منطقه هرچند در سه سال گذشته کاهش چشمگير و قابل‌توجه داشته خود مشکلات اقتصادى اقشار آسيب‌پذير بويژه کارکنان دولت را دوصد چندان کرده است.درصد بالايى از کالاهاى اساسى و مصرفى مردم اين منطقه از طريق واسطه‌ها و بنکداران در استان‌هاى برخوردار و دوردست تامين مى‌شود که بخشى از افزايش قيمت‌ها نيز به همين علت مى‌باشد و اين در حالى است که به علت عدم نظارت دولت هزينه حمل کالاهايى که به سيستان و بلوچستان حمل مى‌شود حدود 8 تا 10 درصد قيمت تمام شده جنس مى‌باشد.همه اين عوامل موجب گرديده تا مردم محروم اين منطقه کالاهاى مصرفى موردنياز خود بويژه مواد غذايى را دو برابر شهرهاى برخوردار تهيه نمايند که دولت بايد براى حل اين مشکل و جلوگيرى از افزايش هزينه‌هاى سرسام‌آور زندگى مردم چاره‌انديشى کند. خبرنگار ما پيشنهاد مى‌کند اولا دولت بايد دست واسطه‌ها را در اين زمينه کوتاه و همان‌گونه که در ايام نوروز چند قلم کالا مثل مرغ و گوشت و ميوه را کنترل و با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار داد، ديگر کالاهاى مورد نياز مردم را بدون واسطه در اختيار مصرف‌کنندگان قرار دهد. متاسفانه عدم کنترل دولت در حمل کالا از مراکز توليد موجب گرديده تا بنگاه‌هاى باربرى به بهانه‌هاى مختلف از جمله تورم و افزايش قيمت کالا و مواد مصرفى و لوازم يدکى کاميون‌ها هر سال بيش از 30 تا 50 درصد هزينه حمل کالاها را افزايش دهند و اين در حالى است که بنا به گفته رانندگان کاميون‌ها 30 درصد کرايه‌هاى حمل سهم باربرى‌هاست. يکى از رانندگان کاميون به خبرنگار ما گفت: نبايد همه ميزان افزايش کرايه‌بار را گردن راننده انداخت زيرا بيش از 30 درصد کرايه را بايد به مسئولين باربرى‌ها پرداخت کرد. گويا دولت آنها را در اين زمينه آزاد گذاشته، هرچند هيچ‌کدام از باربرى‌ها در صورت حساب، کل مبلغى که از راننده مى‌گيرند را منظور نمى‌کنند.براين اساس يکى از علت‌هاى بالا بودن قيمت کالاهاى اساسى و مصرفى در سيستان و بلوچستان بالا بودن کرايه حمل و ديگر هزينه‌هاى جنبى وغيره است. دولت بايد ضمن کنترل کامل کرايه‌هاى حمل ترتيبى اتخاذ کند تا کالاهاى موردنياز اين منطقه مستقيما از سوى توليدکننده در اختيار فروشندگان قرار گيرد که اين مسئله موجب خواهد شد تا حدود 30 درصد کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.يکى از فروشندگان مواد غذايى به خبرنگار ما گفت: در حالى که همه ساله قيمت اين کالاها افزايش مى‌يابد که در سال 86 دو نوبت آن هم به ميزان بيش از 50 درصد گران‌تر شد ولى چون اکثريت بازاريان کالاهاى خود را از واسطه‌ها خريد مى‌کنند بايد حدود 30 درصد نسبت به ديگر فروشندگان استان‌هاى برخوردار گران‌تر خريد نمايند.مرتضى خمرى افزود: اکثريت کسبه اين استان قدرت خريد از کارخانجات توليدى را ندارند و مجبورند از دست سوم و چهارم خريد نمايند که اين مسئله موجب مى‌گردد تا کالا حدود 40 درصد گران‌تر تمام شود و اين در حالى است که هزينه حمل نيز نسبت به ديگر نقاط کشور 10 درصد بيشتر است.وى اظهار داشت: دولت بايد ترتيبى اتخاذ نمايد تا کالاهاى موردنياز مردم استان را مستقيما در اختيار فروشندگان قرار دهد
http://www.resalat-news.com/Detail.aspx?cid=103642
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar