اعتراض به دخالت دولت در مدارس اهل سنت
مولوي عبدالحميد:: ناموس و مذهب خط قرمز ماست -
مولوي عبدالحميد:: ناموس و مذهب خط قرمز ماست -
سه شنبه 17 اردیبهشت 1387 [2008.05.06]
شهرام رفيع زاده
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به تصويب و ابلاغ دستوراعلمل جديدي در مورد مدارس علميه اهل سنت در شورا عالي انقلاب فرهنگي و ابلاغ آن از سوي محمود احمدي نژاد، بار ديگر به مقامات ارشد حکومتي در خصوص دخالت در مسايل مذهبي اهل تسنن اعتراض کرد.
مولوي عبدالحميد در نماز جمعه گذشته زاهدان همچنين ربايش و قتل تعدادي از زنان در استان سيستان و بلوچستان را تائيد کرد و گفت "احتمالاً گروهها و سازمانهاي مخفي‌اي هستند كه مي‌خواهند اين استان را به آتش بكشند و امنيت عمومي را مختل كنند". وي دو هفته پيش نسبت به پخش فيلم اعترافات دو روحاني اهل سنت ساعاتي قبل از اعدام آن ها و سوء استفاده از سخنان برخي ديگر از روحانيان اهل سنت در فيلم پخش شده از سوي شبکه استاني هامون اعتراض کرده بود.
هشدار نسبت به پديده اي خطرناک
مولوي عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان که از وي به عنوان يک روحاني معتدل نامبرده مي شود، در جريان خطبه هاي نماز جمعه اخير زاهدان از "پديده اي خطرناک و بي سابقه" ربايش و قتل تعدادي از زنام بومي منطقه خبر داد و گفت "جمعه گذشته نامه‌هايي به دست ما رسيد و در طول هفته گذشته نيز مراجعاتي در خصوص پديده خطرناک و بي‌سابقه‌‌اي داشتيم؛ همه جا در بين خانواده‌ها، در سطح شهر، در مدارس و حوزه‌ها و دانشگاهها شايعه شده است كه در شهر زاهدان زناني ربوده شده‌اند و در بعضي جاها جنازه چند زن ديده شده است."
مولانا عبدالحميد با اشاره به اين که "تا حال اين مسئله را يک شايعه تلقي مي کرده گفت که در اين مورد درحال تحقيق است و اما تاکيد کرد که بنابر مقوله «تا نباشد چيزکي مردم نگويند چيزها» معلوم مي‌شود كه چيزي هست كه اين شايعه دارد قوت مي‌گيرد."
وي خطاب به اهل سنت سيستان و بلوچستان گفت: "ما از كانالهاي مردمي در اين باره تحقيق مي‌كنيم و اگر شما از مواردي اطلاع يافتيد به ما اطلاع دهيد و به مسئولين و ادارات مربوطه نيز برسانيد. اگر براي كسي چنين موردي پيش آمده حتماً شكايت كند و پيگير قضيه شود. ما واقعاً اگر به نتيجه‌اي برسيم با تمام قدرت از طريق مسئولين استاني و کشوري موضوع را پيگيري خواهيم کرد". وي در عين حال گفت "اگر چنين چيزي واقعيت داشته باشد مطمئناً كار مردم اين استان نيست و احتمالاً گروهها و سازمانهاي مخفي‌اي هستند كه مي‌خواهند اين استان را به آتش بكشند و امنيت عمومي را مختل كنند."
خطيب جمعه اهل‌سنت زاهدان که اظهاراتش در سايت سني نيوز منتشر شده با تاکيد براين که همه مي‌دانند كه مردم اين ديار مردمان غيرتمند و باحيايي هستند و اين مسئله براي آنها بسيار سخت است، گفت: "جمعه گذشته كه برخي نامه‌ها به دست ما رسيد ما سكوت كرديم تا ببينيم كه اين شايعه چقدر صحت دارد؛ در حال حاضر شايعات به قدري همه جا را فراگرفته است كه نمي‌توان سكوت كرد. ما تحقيقاتي انجام داديم كه هنوز ادامه دارد و تكميل نشده است."
وي هم چنين خطاب به نمازگزاران سني زاهدان تاکيد کرد: "مطمئن باشيد كساني كه به چنين جنايت خطرناكي دست مي‌زنند توسط محاكم قضايي و دولت به اشد مجازات خواهند رسيد. فرمانده نيروي انتظامي استان سردار غفاري در مصاحبه‌اش با روزنامه زاهدان به اجمال به مواردي از ربايش و قتل زنان اشاره كردند. ما دنبال تفصيل اين موارد هستيم. آنچه مسلم است اينكه هم مسئوليت ما و هم مسئوليت مقامات دولتي و امنيتي و انتظامي در اين خصوص بسيار سنگين است."
وي با اشاره به اين که در مورد ربايش زنان ساکت نخواهد نشست تصريح کرد: "ما از مقامات امنيتي و قضايي مي‌خواهيم كه با جديت اين مسئله را دنبال كنند و به شكايات مردم رسيدگي كنند و اگر به موردي دست يافتند شفاف و علني آنرا محاكمه كنند تا اين دغدغه و پريشاني برطرف شود." مولوي عبدالحميد از مردم هم خواست تا روشن شدن اين مسئله از خانواده‌هايشان بيشتر مراقبت كنند و زنان و دختران و محارمشان را در بيرون از خانه و به وقت رفتن به محل كار و خريد و مدرسه و دانشگاه همراهي كنند.
وي تاکيد کرد "در مسئله حيا و ناموس براي ما فرقي بين شيعه و سني حتي يهودي و نصراني و مسلمان و غيرمسلمان وجود ندارد. همه انسانها نسبت به ناموس خود حساس هستند. تعرض به ناموس، مال و جان هيچ انساني جايز نيست، اين تعرض توسط هر کس چه فرد حقيقي باشد و چه حقوقي، چه توسط شخص باشد و چه توسط يک سازمان و اداره، ناجايز و محكوم است، مگر اينكه به حق باشد". وي تاکيد کرد "مال، جان و ناموس همه انسانها محترم است و كسي حق ندارد به هيچ بهانه‌اي و لو اينكه شخص كافر و كمونيست باشد و خدا را قبول نداشته باشد به مال، جان و ناموسش تعرض كند". اسفند ماه گذشته اخباري در خصوص ربودن سه دختر از يکي از طوايف اين استان در مقابل بيمارستان علي ابن ابي طالب زاهدان توسط افراد ناشناس منتشر شده بود اما اواخر فروردين جنازه آن ها که بنابر گزارش هاي محلي آثار ضرب و جرح بر آن بوده در يکي از خيابان هاي زادهدان کشف شد.
اعتراض به دخالت در امور مذهبي اهل سنت
از سوي ديگر ابلاغ مصوبه اي جديد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي که عنوان "اساسنامه شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور" را بر خود دارد بر دامنه نارضايي در ميان اقليت سني کشور افزوده است.
روحانيان سني آن را دخالت در امور مذهبي اهل سنت اعلام کرده اند. اين اساسنامه در آبان سال گذشته به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد اما محمود احمدي نژاد آن را در نيمه اسفند 86 براي اجرا ابلاغ کرد.
بنابر گزارش خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي "اساسنامه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور" 10 ماده و 4 تبصره دارد، و بنابر بر ماده يک اين مصوبه از اين پس اداره مدارس مذهبي اهل سنت با تشکيل "شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت زير نظر شوراي نمايندگان ولي فقيه در امور اهل سنت" اداره خواهد شد.
غير از ساير روحانيان اهل سنت که مخالفت خود با اين طرح را اعلام کرده اند، امام جمعه اهل سنت زاهدان نيز جمعه گذشته خطاب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت "شوراي عالي محترم انقلاب فرهنگي در چارچوب اختيارات آن شورا براي دانشگاههاي كشور و آموزش و پرورش برنامه‌ريزي كند؛ علماي اهل‌سنت خود وظيفه دارند براي تعليم و تربيت مذهبي جامعه اهل‌سنت در حوزه‌ها علميه و مدارس ديني برنامه‌ريزي كنند". مولوي عبدالحميد اعتقادات مذهبي را خط قرمز اهل سنت و شيعيان دانست و تاکيد کرد "هيچ فرد، گروه و حكومتي نبايد از اين خط قرمزها عبور كند". مولوي عبدالحميد گفت "ما به سران كشورهايي كه اهل‌سنت در آنها اكثريت هستند اعلام مي‌كنيم كه نبايد در مسائل اعتقادي و مذهبي اقليت‌هاي شيعه دخالت كنند و در جاهايي كه اهل‌سنت اقليت هستند مثل ايران اسلامي نبايد در مسائل اعتقادي و مذهبي و تعليم مسائل ديني اهل‌سنت دخالتي صورت بگيرد."
وي با اشاره به اين که "قانون اساسي اين حق را به ما داده است و ما به قانون اساسي احترام مي‌گذاريم." گفت "قانون اساسي پشتوانه ملت و دولت است و كسي حق ندارد فراتر از قانون اساسي عمل كند و اختيارات هر نهادي در حد قانون اساسي است، و از آنجا كه قانون اساسي به ما اهل‌سنت آزادي كامل مذهبي داده است ما در تعليم و تبليغ و اداره مدارس ديني‌مان آزادي داريم". امام جمعه اهل سنت زاهدان بدون نامبردن از کسي نسبت به اعمال محدوديت براي مدارس مذهبي هشدار داد و گفت "دوستانه مي‌گوييم كساني اين فكر را نكنند كه يک وقتي شرايطي فراهم بشود و آنها بتوانند در مسائل مذهبي، مدارس علوم ديني، و تعليم و تربيت ما دخالتي انجام دهند، حال اين كار به هر نامي باشد، به نام ساماندهي و كمک باشد و يا به هر عنوان ديگري". وي تاکيد کرد: "ما و علماي اهل‌سنت وظيفه خود مي‌دانيم كه به تعليم ديني جامعه اهل‌سنت بدون كمک و دخالت ديگران بپردازيم. بالاخره اگر امكانات داشته باشيم طلبه بيشتري مي‌گيريم و اگر امكاناتمان كم باشد طلبه كمتري مي‌گيريم و به تربيت آنها مي‌پردازيم. نظارت را مي‌پذيريم و آنرا حق حاكم مي‌دانيم اما دخالت را نمي‌پذيريم، و اين نظر اجماعي اقشار مختلف جامعه اهل‌سنت ايران است". امام جمعه اهل سنت زاهدان در عين حال گفت: "مدارس ديني و حوزه‌هاي علميه اهل‌سنت خودشان نظام آموزشي و برنامه درسي دارند و مستقل هستند، همانطور که حوزه‌هاي علميه شيعه مستقلاً در حال فعاليت هستند و حكومت در آنها دخالت ندارد". او همچنين از مقامات جمهوري اسلامي خواست تا از "حکومتي کردن دين" خودداري کنند و اظهار داشت: "حكومت و دولت متصدي امور سياسي، اقتصادي، تأمين امنيت و اداره كشور هستند اما دين و مذهب را نبايد دولتي و حکومتي كرد بلكه اين حكومت است كه بايد ديني بشو."
مولوي عبدالحميد از ظهور تندرو ها در دو طرف ابراز گلايه کرد، و گفت: "ما خواهان وحدت هستيم و از تفرقه و اختلاف اجتناب مي کنيم. راه ما اعتدال است ولي افسوس مي‌خوريم که در مملکت اسلامي ميانه‌روها بازار خوبي ندارند".
شهرام رفيع زاده
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به تصويب و ابلاغ دستوراعلمل جديدي در مورد مدارس علميه اهل سنت در شورا عالي انقلاب فرهنگي و ابلاغ آن از سوي محمود احمدي نژاد، بار ديگر به مقامات ارشد حکومتي در خصوص دخالت در مسايل مذهبي اهل تسنن اعتراض کرد.
مولوي عبدالحميد در نماز جمعه گذشته زاهدان همچنين ربايش و قتل تعدادي از زنان در استان سيستان و بلوچستان را تائيد کرد و گفت "احتمالاً گروهها و سازمانهاي مخفي‌اي هستند كه مي‌خواهند اين استان را به آتش بكشند و امنيت عمومي را مختل كنند". وي دو هفته پيش نسبت به پخش فيلم اعترافات دو روحاني اهل سنت ساعاتي قبل از اعدام آن ها و سوء استفاده از سخنان برخي ديگر از روحانيان اهل سنت در فيلم پخش شده از سوي شبکه استاني هامون اعتراض کرده بود.
هشدار نسبت به پديده اي خطرناک
مولوي عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان که از وي به عنوان يک روحاني معتدل نامبرده مي شود، در جريان خطبه هاي نماز جمعه اخير زاهدان از "پديده اي خطرناک و بي سابقه" ربايش و قتل تعدادي از زنام بومي منطقه خبر داد و گفت "جمعه گذشته نامه‌هايي به دست ما رسيد و در طول هفته گذشته نيز مراجعاتي در خصوص پديده خطرناک و بي‌سابقه‌‌اي داشتيم؛ همه جا در بين خانواده‌ها، در سطح شهر، در مدارس و حوزه‌ها و دانشگاهها شايعه شده است كه در شهر زاهدان زناني ربوده شده‌اند و در بعضي جاها جنازه چند زن ديده شده است."
مولانا عبدالحميد با اشاره به اين که "تا حال اين مسئله را يک شايعه تلقي مي کرده گفت که در اين مورد درحال تحقيق است و اما تاکيد کرد که بنابر مقوله «تا نباشد چيزکي مردم نگويند چيزها» معلوم مي‌شود كه چيزي هست كه اين شايعه دارد قوت مي‌گيرد."
وي خطاب به اهل سنت سيستان و بلوچستان گفت: "ما از كانالهاي مردمي در اين باره تحقيق مي‌كنيم و اگر شما از مواردي اطلاع يافتيد به ما اطلاع دهيد و به مسئولين و ادارات مربوطه نيز برسانيد. اگر براي كسي چنين موردي پيش آمده حتماً شكايت كند و پيگير قضيه شود. ما واقعاً اگر به نتيجه‌اي برسيم با تمام قدرت از طريق مسئولين استاني و کشوري موضوع را پيگيري خواهيم کرد". وي در عين حال گفت "اگر چنين چيزي واقعيت داشته باشد مطمئناً كار مردم اين استان نيست و احتمالاً گروهها و سازمانهاي مخفي‌اي هستند كه مي‌خواهند اين استان را به آتش بكشند و امنيت عمومي را مختل كنند."
خطيب جمعه اهل‌سنت زاهدان که اظهاراتش در سايت سني نيوز منتشر شده با تاکيد براين که همه مي‌دانند كه مردم اين ديار مردمان غيرتمند و باحيايي هستند و اين مسئله براي آنها بسيار سخت است، گفت: "جمعه گذشته كه برخي نامه‌ها به دست ما رسيد ما سكوت كرديم تا ببينيم كه اين شايعه چقدر صحت دارد؛ در حال حاضر شايعات به قدري همه جا را فراگرفته است كه نمي‌توان سكوت كرد. ما تحقيقاتي انجام داديم كه هنوز ادامه دارد و تكميل نشده است."
وي هم چنين خطاب به نمازگزاران سني زاهدان تاکيد کرد: "مطمئن باشيد كساني كه به چنين جنايت خطرناكي دست مي‌زنند توسط محاكم قضايي و دولت به اشد مجازات خواهند رسيد. فرمانده نيروي انتظامي استان سردار غفاري در مصاحبه‌اش با روزنامه زاهدان به اجمال به مواردي از ربايش و قتل زنان اشاره كردند. ما دنبال تفصيل اين موارد هستيم. آنچه مسلم است اينكه هم مسئوليت ما و هم مسئوليت مقامات دولتي و امنيتي و انتظامي در اين خصوص بسيار سنگين است."
وي با اشاره به اين که در مورد ربايش زنان ساکت نخواهد نشست تصريح کرد: "ما از مقامات امنيتي و قضايي مي‌خواهيم كه با جديت اين مسئله را دنبال كنند و به شكايات مردم رسيدگي كنند و اگر به موردي دست يافتند شفاف و علني آنرا محاكمه كنند تا اين دغدغه و پريشاني برطرف شود." مولوي عبدالحميد از مردم هم خواست تا روشن شدن اين مسئله از خانواده‌هايشان بيشتر مراقبت كنند و زنان و دختران و محارمشان را در بيرون از خانه و به وقت رفتن به محل كار و خريد و مدرسه و دانشگاه همراهي كنند.
وي تاکيد کرد "در مسئله حيا و ناموس براي ما فرقي بين شيعه و سني حتي يهودي و نصراني و مسلمان و غيرمسلمان وجود ندارد. همه انسانها نسبت به ناموس خود حساس هستند. تعرض به ناموس، مال و جان هيچ انساني جايز نيست، اين تعرض توسط هر کس چه فرد حقيقي باشد و چه حقوقي، چه توسط شخص باشد و چه توسط يک سازمان و اداره، ناجايز و محكوم است، مگر اينكه به حق باشد". وي تاکيد کرد "مال، جان و ناموس همه انسانها محترم است و كسي حق ندارد به هيچ بهانه‌اي و لو اينكه شخص كافر و كمونيست باشد و خدا را قبول نداشته باشد به مال، جان و ناموسش تعرض كند". اسفند ماه گذشته اخباري در خصوص ربودن سه دختر از يکي از طوايف اين استان در مقابل بيمارستان علي ابن ابي طالب زاهدان توسط افراد ناشناس منتشر شده بود اما اواخر فروردين جنازه آن ها که بنابر گزارش هاي محلي آثار ضرب و جرح بر آن بوده در يکي از خيابان هاي زادهدان کشف شد.
اعتراض به دخالت در امور مذهبي اهل سنت
از سوي ديگر ابلاغ مصوبه اي جديد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي که عنوان "اساسنامه شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور" را بر خود دارد بر دامنه نارضايي در ميان اقليت سني کشور افزوده است.
روحانيان سني آن را دخالت در امور مذهبي اهل سنت اعلام کرده اند. اين اساسنامه در آبان سال گذشته به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد اما محمود احمدي نژاد آن را در نيمه اسفند 86 براي اجرا ابلاغ کرد.
بنابر گزارش خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي "اساسنامه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور" 10 ماده و 4 تبصره دارد، و بنابر بر ماده يک اين مصوبه از اين پس اداره مدارس مذهبي اهل سنت با تشکيل "شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت زير نظر شوراي نمايندگان ولي فقيه در امور اهل سنت" اداره خواهد شد.
غير از ساير روحانيان اهل سنت که مخالفت خود با اين طرح را اعلام کرده اند، امام جمعه اهل سنت زاهدان نيز جمعه گذشته خطاب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت "شوراي عالي محترم انقلاب فرهنگي در چارچوب اختيارات آن شورا براي دانشگاههاي كشور و آموزش و پرورش برنامه‌ريزي كند؛ علماي اهل‌سنت خود وظيفه دارند براي تعليم و تربيت مذهبي جامعه اهل‌سنت در حوزه‌ها علميه و مدارس ديني برنامه‌ريزي كنند". مولوي عبدالحميد اعتقادات مذهبي را خط قرمز اهل سنت و شيعيان دانست و تاکيد کرد "هيچ فرد، گروه و حكومتي نبايد از اين خط قرمزها عبور كند". مولوي عبدالحميد گفت "ما به سران كشورهايي كه اهل‌سنت در آنها اكثريت هستند اعلام مي‌كنيم كه نبايد در مسائل اعتقادي و مذهبي اقليت‌هاي شيعه دخالت كنند و در جاهايي كه اهل‌سنت اقليت هستند مثل ايران اسلامي نبايد در مسائل اعتقادي و مذهبي و تعليم مسائل ديني اهل‌سنت دخالتي صورت بگيرد."
وي با اشاره به اين که "قانون اساسي اين حق را به ما داده است و ما به قانون اساسي احترام مي‌گذاريم." گفت "قانون اساسي پشتوانه ملت و دولت است و كسي حق ندارد فراتر از قانون اساسي عمل كند و اختيارات هر نهادي در حد قانون اساسي است، و از آنجا كه قانون اساسي به ما اهل‌سنت آزادي كامل مذهبي داده است ما در تعليم و تبليغ و اداره مدارس ديني‌مان آزادي داريم". امام جمعه اهل سنت زاهدان بدون نامبردن از کسي نسبت به اعمال محدوديت براي مدارس مذهبي هشدار داد و گفت "دوستانه مي‌گوييم كساني اين فكر را نكنند كه يک وقتي شرايطي فراهم بشود و آنها بتوانند در مسائل مذهبي، مدارس علوم ديني، و تعليم و تربيت ما دخالتي انجام دهند، حال اين كار به هر نامي باشد، به نام ساماندهي و كمک باشد و يا به هر عنوان ديگري". وي تاکيد کرد: "ما و علماي اهل‌سنت وظيفه خود مي‌دانيم كه به تعليم ديني جامعه اهل‌سنت بدون كمک و دخالت ديگران بپردازيم. بالاخره اگر امكانات داشته باشيم طلبه بيشتري مي‌گيريم و اگر امكاناتمان كم باشد طلبه كمتري مي‌گيريم و به تربيت آنها مي‌پردازيم. نظارت را مي‌پذيريم و آنرا حق حاكم مي‌دانيم اما دخالت را نمي‌پذيريم، و اين نظر اجماعي اقشار مختلف جامعه اهل‌سنت ايران است". امام جمعه اهل سنت زاهدان در عين حال گفت: "مدارس ديني و حوزه‌هاي علميه اهل‌سنت خودشان نظام آموزشي و برنامه درسي دارند و مستقل هستند، همانطور که حوزه‌هاي علميه شيعه مستقلاً در حال فعاليت هستند و حكومت در آنها دخالت ندارد". او همچنين از مقامات جمهوري اسلامي خواست تا از "حکومتي کردن دين" خودداري کنند و اظهار داشت: "حكومت و دولت متصدي امور سياسي، اقتصادي، تأمين امنيت و اداره كشور هستند اما دين و مذهب را نبايد دولتي و حکومتي كرد بلكه اين حكومت است كه بايد ديني بشو."
مولوي عبدالحميد از ظهور تندرو ها در دو طرف ابراز گلايه کرد، و گفت: "ما خواهان وحدت هستيم و از تفرقه و اختلاف اجتناب مي کنيم. راه ما اعتدال است ولي افسوس مي‌خوريم که در مملکت اسلامي ميانه‌روها بازار خوبي ندارند".
-------------------------------
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar