سازمان گزارشگران بدون مرز، روز چهارشنبه، با صدور يک اطلاعيه مطبوعاتی اعلام کرد که روزنامه نگاران بيشتری از اقليت های قومی ايران، زندانی شده اند.
گزارشگران بدون مرز، همچنين نگرانی خود را از آنچه اين سازمان، از آن به عنوان تشديد تنش ميان مقام های جمهوری اسلامی ايران و روزنامه نگاران اقليت های قومی ياد کرد، ابراز داشت.
رضا معينی، مسئول بخش ايران گزارشگران بدون مرز، در گفت و گو با « راديو فردا» می گويد: سرکوب وسيع روزنامه نگاران اقليت های قومی و ملی در ايران تشديد شده است.
رادیو فردا: آقای معينی! ضرورت صدور اين اعلاميه در شرايط کنونی چه بوده است؟
رضا معینی: در تاريخ ۲۰ شهريورماه، چهار تن از روزنامه نگاران آذربايجانی در تهران بازداشت شدند. اين بازداشت تا امروز بدون هيچ توضيحی و بدون اين که به وکلا و خانواده های آنها بگويند علت بازداشت شان چيست، ادامه دارد.
اين واقعيت در کنار آماری که در اين اطلاعيه ارائه داده ايم، نشان می دهد که سرکوب وسيع روزنامه نگاران اقليت های قومی و ملی در ايران تشديد شده است.
لطفا در مورد آماری که در اطلاعيه اعلام شده است، توضيح بيشتری بدهيد.
در ميان ۱۱ تن از روزنامه نگاران زندانی، ۱۰ تن از آنها متعلق به اقليت های کرد، آذری و عرب هستند.
آيا می توانيد به اسامی اين روزنامه نگاران اشاره کنيد؟
روزنامه نگارانی که اخيرا بازداشت شده اند، عليرضا صرافی و حسن راشدی هستند. آقای صرافی، مدير مسئول ماهنامه توقيف شده « ديلماج» و از روزنامه نگاران بسيار قديمی آذربايجانی است.
سعيد محمدی، سردبير مجله ادبی « ياشماق» است. حسن راشدی و اکبر آزاد، همکاران مجله « يارپاق» و «وارليق» هستند.
شما اشاره کرديد که از ۱۱ نفر روزنامه نگاران زندانی، ۱۰ تن از آنها جزو اقليت های قومی هستند. آيا مشخص است که اين روزنامه نگاران از کدام مناطق و کدام اقليت ها هستند؟
بله، اين چهار نفر که در بالا به آن اشاره شد، آذربايجانی هستند. آقایان کبودوند، جوانرود، عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار در کردستان زندانی هستند. آقای فلاحی زاده، روزنامه نگار عرب تبار ايرانی در زندان اوين است.
بررسی وضعيت ده سال گذشته، نشان می دهد که جمهوری اسلامی حتی در اوج جنبش اصلاحات، هرگز نظر مثبتی نسبت به خواسته ها و مطالبات اقليت های قومی نداشته است. اين خواسته ها چيز عجيب و غريبی نيست، به عنوان مثال درس خواندن به زبان آذری يا کردی هستند.»
رضا معینی، از گزارشگران بدون مرز
دو روزنامه نگار ديگر نيز که در مرخصی به سر می برند، آقای اجلال قوامی کرد در زندان سنندج و آقای مسعود کردپور که در زندان مهاباد است.
در اطلاعيه گزارشگران بدون مرز، به يکی از زنان روزنامه نگار آذری اشاره شده است. البته او در حال حاضر در زندان نيست، اما برای او حکم محکوميت به شش ماه زندان صادر شده است.
بله، خانم شهناز غلامی با سپردن وثيقه آزاد شده است. او توسط شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز، به دليل نوشتن آن چه جمهوری اسلامی تبليغ عليه نظام عنوان می کند، به شش ماه زندان محکوم شده است.
شهناز غلامی سال گذشته نيز به دليل نوشتن مقالات اعتراضی در رابطه با سرکوب خشونت بار تظاهرات اعتراضی در شهرهای آذربايجان، حدود يک ماه در زندان بود.
آقای معينی! در اطلاعيه گزارشگران بدون مرز، به تشديد تنش ميان مقامات جمهوری اسلامی و روزنامه نگارن اقليت های قومی اشاره شده است. اين تشديد تنش به چه معناست؟
بررسی وضعيت ده سال گذشته، نشان می دهد که جمهوری اسلامی حتی در اوج جنبش اصلاحات، هرگز نظر مثبتی نسبت به خواسته ها و مطالبات اقليت های قومی نداشته است. اين خواسته ها چيز عجيب و غريبی نيست، به عنوان مثال درس خواندن به زبان آذری يا کردی هستند.
آنچه جمهوری اسلامی انجام می دهد، خلاف قانون اساسی است که اين حقوق را تضمين کرده است.
طی چهار سال گذشته، برخی نيروها در دولت و نظاميانی که حامی دولت هستند، جامعه مدنی، روزنامه نگاران و جوانانی را که مبارزات مسالمت آميز می کنند، به سوی خشونت و درگيری سوق می دهند.
ما در مناطق مختلف ايران شاهد اقداماتی در همين راستا بوده ايم، از مهاباد گرفته تا آذربايجان، زاهدان و اهواز.
به عنوان مثال، آقای بنی طرف به چه جرمی به پنج سال زندان محکوم می شود؟ او فقط يک نويسنده و روزنامه نگار عرب تبار ايرانی است و در ارتباط با مطالبات عرب ها در ايران می نويسند. خانم شهناز غلامی به اين دليل محکوم شده که خشونت عليه شهروندان آذربايجانی در ايران را نقد و محکوم کرده است.
رژيم جمهوری اسلامی، مسبب اصلی سوق دادن به سوی نظامی گری و خشونت است. امروز دولت و نظاميان حامی آن به دنبال اين هستند که اگر جنگ بيرونی در نگيرد، جنگ داخلی را ساماندهی کنند.
آيا گزارشگران بدون مرز برای حل مسائل مطرح شده به جز صدور اطلاعيه، اقدامات ديگری را هم در دست پيگيری دارد؟
تفاوت اصلی که گزارشگران بدون مرز با ساير سازمان های حقوق بشر دارد، در اقدامات آن است. اين اطلاعيه برای اطلاع رسانی است که البته اقدام کمی نيست. اين اطلاعيه به شش زبان در سراسر جهان پخش می شود که نوعی اعمال فشار بر رژيم و مسئولين قانون شکن است.
در کنار اين اطلاعيه، امروز با کميساريای عالی حقوق بشر صحبت کرديم و خواستار دادن توضيح از سوی ايران شديم.
اقدامات اعتراضی گزارشگران بدون مرز، از شهرت بسياری در جهان برخوردار است. برای مثال، هفته گذشته به دنبال حضور وزير امور خارجه ترکمنستان در پاريس، گزارشگران بدون مرز در اعتراض به سرکوب روزنامه نگاران به ويژه قتل روزنامه نگار راديو اروپای آزاد در ترکمنستان، سفارت ترکمنستان را در پاريس به مدت سه ساعت اشغال کرده بود، در حالی که نمايندگان رسانه ها در محل حضور داشتند.
در پی اين مسئله برنار کوشنر، وزير امور خارجه دولت فرانسه، اطلاعيه ای صادر کرد و از همکار خود توضيح خواست.
گزارشگران بدون مرز، همچنين نگرانی خود را از آنچه اين سازمان، از آن به عنوان تشديد تنش ميان مقام های جمهوری اسلامی ايران و روزنامه نگاران اقليت های قومی ياد کرد، ابراز داشت.
رضا معينی، مسئول بخش ايران گزارشگران بدون مرز، در گفت و گو با « راديو فردا» می گويد: سرکوب وسيع روزنامه نگاران اقليت های قومی و ملی در ايران تشديد شده است.
رادیو فردا: آقای معينی! ضرورت صدور اين اعلاميه در شرايط کنونی چه بوده است؟
رضا معینی: در تاريخ ۲۰ شهريورماه، چهار تن از روزنامه نگاران آذربايجانی در تهران بازداشت شدند. اين بازداشت تا امروز بدون هيچ توضيحی و بدون اين که به وکلا و خانواده های آنها بگويند علت بازداشت شان چيست، ادامه دارد.
اين واقعيت در کنار آماری که در اين اطلاعيه ارائه داده ايم، نشان می دهد که سرکوب وسيع روزنامه نگاران اقليت های قومی و ملی در ايران تشديد شده است.
لطفا در مورد آماری که در اطلاعيه اعلام شده است، توضيح بيشتری بدهيد.
در ميان ۱۱ تن از روزنامه نگاران زندانی، ۱۰ تن از آنها متعلق به اقليت های کرد، آذری و عرب هستند.
آيا می توانيد به اسامی اين روزنامه نگاران اشاره کنيد؟
روزنامه نگارانی که اخيرا بازداشت شده اند، عليرضا صرافی و حسن راشدی هستند. آقای صرافی، مدير مسئول ماهنامه توقيف شده « ديلماج» و از روزنامه نگاران بسيار قديمی آذربايجانی است.
سعيد محمدی، سردبير مجله ادبی « ياشماق» است. حسن راشدی و اکبر آزاد، همکاران مجله « يارپاق» و «وارليق» هستند.
شما اشاره کرديد که از ۱۱ نفر روزنامه نگاران زندانی، ۱۰ تن از آنها جزو اقليت های قومی هستند. آيا مشخص است که اين روزنامه نگاران از کدام مناطق و کدام اقليت ها هستند؟
بله، اين چهار نفر که در بالا به آن اشاره شد، آذربايجانی هستند. آقایان کبودوند، جوانرود، عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار در کردستان زندانی هستند. آقای فلاحی زاده، روزنامه نگار عرب تبار ايرانی در زندان اوين است.
بررسی وضعيت ده سال گذشته، نشان می دهد که جمهوری اسلامی حتی در اوج جنبش اصلاحات، هرگز نظر مثبتی نسبت به خواسته ها و مطالبات اقليت های قومی نداشته است. اين خواسته ها چيز عجيب و غريبی نيست، به عنوان مثال درس خواندن به زبان آذری يا کردی هستند.»
رضا معینی، از گزارشگران بدون مرز
دو روزنامه نگار ديگر نيز که در مرخصی به سر می برند، آقای اجلال قوامی کرد در زندان سنندج و آقای مسعود کردپور که در زندان مهاباد است.
در اطلاعيه گزارشگران بدون مرز، به يکی از زنان روزنامه نگار آذری اشاره شده است. البته او در حال حاضر در زندان نيست، اما برای او حکم محکوميت به شش ماه زندان صادر شده است.
بله، خانم شهناز غلامی با سپردن وثيقه آزاد شده است. او توسط شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز، به دليل نوشتن آن چه جمهوری اسلامی تبليغ عليه نظام عنوان می کند، به شش ماه زندان محکوم شده است.
شهناز غلامی سال گذشته نيز به دليل نوشتن مقالات اعتراضی در رابطه با سرکوب خشونت بار تظاهرات اعتراضی در شهرهای آذربايجان، حدود يک ماه در زندان بود.
آقای معينی! در اطلاعيه گزارشگران بدون مرز، به تشديد تنش ميان مقامات جمهوری اسلامی و روزنامه نگارن اقليت های قومی اشاره شده است. اين تشديد تنش به چه معناست؟
بررسی وضعيت ده سال گذشته، نشان می دهد که جمهوری اسلامی حتی در اوج جنبش اصلاحات، هرگز نظر مثبتی نسبت به خواسته ها و مطالبات اقليت های قومی نداشته است. اين خواسته ها چيز عجيب و غريبی نيست، به عنوان مثال درس خواندن به زبان آذری يا کردی هستند.
آنچه جمهوری اسلامی انجام می دهد، خلاف قانون اساسی است که اين حقوق را تضمين کرده است.
طی چهار سال گذشته، برخی نيروها در دولت و نظاميانی که حامی دولت هستند، جامعه مدنی، روزنامه نگاران و جوانانی را که مبارزات مسالمت آميز می کنند، به سوی خشونت و درگيری سوق می دهند.
ما در مناطق مختلف ايران شاهد اقداماتی در همين راستا بوده ايم، از مهاباد گرفته تا آذربايجان، زاهدان و اهواز.
به عنوان مثال، آقای بنی طرف به چه جرمی به پنج سال زندان محکوم می شود؟ او فقط يک نويسنده و روزنامه نگار عرب تبار ايرانی است و در ارتباط با مطالبات عرب ها در ايران می نويسند. خانم شهناز غلامی به اين دليل محکوم شده که خشونت عليه شهروندان آذربايجانی در ايران را نقد و محکوم کرده است.
رژيم جمهوری اسلامی، مسبب اصلی سوق دادن به سوی نظامی گری و خشونت است. امروز دولت و نظاميان حامی آن به دنبال اين هستند که اگر جنگ بيرونی در نگيرد، جنگ داخلی را ساماندهی کنند.
آيا گزارشگران بدون مرز برای حل مسائل مطرح شده به جز صدور اطلاعيه، اقدامات ديگری را هم در دست پيگيری دارد؟
تفاوت اصلی که گزارشگران بدون مرز با ساير سازمان های حقوق بشر دارد، در اقدامات آن است. اين اطلاعيه برای اطلاع رسانی است که البته اقدام کمی نيست. اين اطلاعيه به شش زبان در سراسر جهان پخش می شود که نوعی اعمال فشار بر رژيم و مسئولين قانون شکن است.
در کنار اين اطلاعيه، امروز با کميساريای عالی حقوق بشر صحبت کرديم و خواستار دادن توضيح از سوی ايران شديم.
اقدامات اعتراضی گزارشگران بدون مرز، از شهرت بسياری در جهان برخوردار است. برای مثال، هفته گذشته به دنبال حضور وزير امور خارجه ترکمنستان در پاريس، گزارشگران بدون مرز در اعتراض به سرکوب روزنامه نگاران به ويژه قتل روزنامه نگار راديو اروپای آزاد در ترکمنستان، سفارت ترکمنستان را در پاريس به مدت سه ساعت اشغال کرده بود، در حالی که نمايندگان رسانه ها در محل حضور داشتند.
در پی اين مسئله برنار کوشنر، وزير امور خارجه دولت فرانسه، اطلاعيه ای صادر کرد و از همکار خود توضيح خواست.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar