حقوق اقلیت در ایران
حسن کیاروستا
مجتهد شبستری: “وقتی مدارا و همبستگی در رفتارهای متقابل انسانها گم گردد،وضعیتی اضطراری به وجود می آید که فقط با حقوق بشر بر طرف می شود.حقوق بشر صرفا مجموعه ای اخطار اخلاقی نیست، مطالبه ی مجموعه ای از “حقوق” است.”(نقدی بر قرائت رسمی از دین،مقاله ی فلسفه ی حقوق بشر،صفحه ی ۲۲۵)
دکتر سروش: “ما همه قبول داریم که قد مردم با همدیگر تفاوت دارد،شماره کفش شان تفاوت دارد و به دنبال یکی کردنشان هم نمی رویم.در مورد عقاید و فرهنگ ها هم باید به همین جا برسیم(یعنی درصدد یکسان کردن عقاید و تفکرات نباشیم).” (آئین شهریاری و دینداری،سخنرانی پیرامون وحدت،صفحه ی ۱۶۸)
شاید زمانیکه دکتر سروش در سال ۶۷ در کنگره ی وحدت سخنان بالا را می گفت کمتر کسی گمان می برد که دقیقا ۲۰ سال بعد دست “انحصار گرایی دینی” و “اقتدار طلبی سیاسی” (با مبانی تئوریک ضعیف اما با استفاده از قدرت سیاسی)چنان از آستین دولت اصولگرا بیرون خواهد آمد که نه تنها درصدد یکدست کردن تفکرات و دیدگاههای آدمیان است بلکه اگر می توانست شماره ی کفش افراد را نیز یکسان می کرد.
اگر چه احمدی نژاد درتمامی مجامع بین اللملی، مجالس سخنرانی و کنفرانس های مطبوعاتی بر پیام مهر و محبت و دوستی ادیان و همبستگی میان پیروان ادیان تاکید می کند و لی محبت و مدارا و مهرورزی در دولت اصولگرا برای “دگر اندیشان” و “دگر دینان” کالایی نایاب و امری نامرئی ست. سخنان زیبا و گفتارهای آرایش شده ای که در سخـنرانی هـای عـمومی و کـنفـرانس های مطبوعاتی ایراد می شود تنها فریب های رسانه ای هستند که هیچ گاه جامه ی عمل به خود نمی پوشند.
در یکی دو ماه اخیر فشارهای دولتی و محدودیت های مختلفی که همیشه برای جامعه ی اهل تسنن ایران برقرار بود تشدید شد و اتفاقات ناخوشایند وناگواری برای بزرگترین اقلیت دینی ایران افتاد، که در زیر تنها به چند مورد آن اشاره می شود:
۱)تخریب شبانه ی مدرسه ی دینی اهل سنت در زابل (که دومین مدرسه ی دینی شورای هماهنگی مدارس اهل سنت در سیستان و بلوچستان بود)
۲)دستگیری امام جماعت یکی از مساجد سنندج به نام ماموست ایوب گنجی
۳)دستگیری حداقل ۲۰ تن از مبلغان مذهبی اهل سنت در تهران،زاهدان،کرج و گلستان
۴)اعدام دو روحانی اهل سنت با نام های عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد یوسف در زندان مرکزی زاهدان
۵)ترور ابوبکر تینا امام جماعت یکی از مساجد مهاباد
۶)تحدید بیش از پیش علما،مبلغان و فعالان سیاسی و حقوق بشری اهل سنت در استانهای مختلف
۷)تهدید روحانیون اهل سنت در ایام ماه رمضان برای خودداری کردن از اعلام پایان ماه رمضان که با اعلام رسمی از سوی مقامات مذهبی اهل تشیع مغایرت داشت.
۸)دخالت در متون درسی اهل تسنن از طریق تصویب “اساسنامه ی شورای دولتی برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت.”
بخش اول:
این حوادث در حالی به وقوع می پیوندد که با هیچ منطقی نمی توان به توجیه آنها پرداخت جز منطق سلطه، انحصار طلبی و زیاده خواهی. برای محکوم کردن این رفتارهای ناشایست می توان از مفاهیم سنتی و مدرن درجه اولی بهره گرفت و از منظرهای مختلف این اقدامات ناپسند را نقد کرد:
۱)از منظر قانون اساسی
۲)از منظر حقوق بشر
۳)از منظر دین
۱)از منظر قانون اساسی: با وجود اینکه قانون اساسی ایران در برخی از بخشها با اشکالات و کاستی هایی روبروست اما چنانچه تفسیر به رای ها از قانون اساسی کمرنگ تر شود و بسیاری از اصول اساسی و مهم معطل آن که در تحقق دموکراسی نقش بسزایی دارند اجرا شوند(مانند اصول ۳۷،۲۷،۲۶،۲۵،۲۴،۲۳،۱۹،۱۴،۱۳،۱۲،۹ و…) مطمئنا حکومتی عادل تر، مردمی آزادتر و کشوری آبادتر خواهیم داشت که دموکراسی نیز در آن از وضعیت به مراتب مناسبتری برخوردار خواهد بود.
خوشبختانه قانون اساسی راجع به اقلیتهای دینی به گونه ای عمل کرده که اجازه ی تحکم دولت بر آنها و دخالت در امور مذهبی و مسائل درسی و آموزشی شان را نمی دهد. این ویژگی در خصوص اقلیت اهل سنت برجستگی بسیار بیشتری دارد، چرا که برای این اقلیت (نسبت به اقلیت های دینی دیگر) در قانون اساسی حقوق بیشتری در نظر گرفته شده است به نحوی که علاوه بر آزادی در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان، در مناطقی که پیروان بیشتری دارند مقررات محلی نیز بر طبق مذهب آنها خواهد بود.(اصل ۱۲)
با وجود این همه تاکید بر رعایت حال اقلیت های دینی و احترام به حقوق آنها اما در سالهای گذشته و به خصوص در یک سال اخیر دولت بر خلاف آن اصول و وعده ها اقدامات بسیاری انجام داده است. طبق اصل ۱۳ قانون اساسی اقلیت های دینی مجازند که طبق تعلیمات دینی خود عمل کنند و در انجام مراسم دینی خود آزادند ولی مواردی که در پائین آورده می شود نشان دهنده ی ستاندن این آزادی از اقلیت های دینی ست:
الف)مبلغان مذهبی اهل سنت یکی پس از دیگری دستگیر و بازداشت می شوند.
ب)در ایام ماه رمضان در انجام مراسم شبهای قدر در مضیقه قرار می گیرند و در پایان نیز به آنها فشار آورده می شود که مراسم عید فطر خود را که مخالف اعلام رسمی ست اعلام نکنند.
ج)”اساسنامه ی شورای دولتی برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت”، بر اساس سیاستهای مداخله جویانه به تصویب می رسد.
اگرچه کار ویژه ی رئیس جمهور اجرای قانون اساسی ست ، ولی رئیس دولت نهم در مقام رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه ی مذکور را که بصورت آشکارا آغاز دخالت مسقیم دولت در امور داخلی مدارس دینی اهل سنت است تنظیم و به تصویب می رساند.
آیا اینها نقض اصول مصرح قانون اساسی نیست؟!!!
آیا اینها “عدم التزام” به قانون اساسی نیست؟!!!
شورای نگهبان که طبق قانون اساسی مفسر قانون اساسی ست چرا عکس العملی نشان نمی دهد و چرا از این بی عدالتی ها گریبان چاک نمی کند؟ مگر نه اینکه طبق اصل ۱۴ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند،پس چگونه است که نه در حق غیر مسلمانان بلکه بر علیه مسلمانان چنین ظلم می شود وصدایی از کس بر نمی خیزد؟ حتی یک مسئول و یا یک مقام بلند پایه نسبت به این اقدامات آزادی ستیز و عدل سوز موضع نگرفت؛این سکوت را با چه تحلیل می توان پذیرفت،جز “یکپارچگی حاکمیت” و “اتحاد منافع”.
۲)از منظر حقوق بشر: در کشوری که اصول مصرح و مبرهن قانون اساسی آن هر روز نه یکبار که بارها نقض می شود،نقض آشکار حقوق بشر چندان جای تعجب ندارد. اگر چه این اعمال با مواد ۱۹،۱۸،۲ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مغایرت و منافات اساسی دارد اما در اینجا نمی خواهم به این مغایرتها بپردازم چرا که:
اولا: در باره ی اینکه این رفتارها کدام بـند هـای حـقـوق بشر را نقض می کند صحبتهای بسیاری شده و می شود.
دوما: این موضوع که چرا حقوق بشر در ایران قابلیت اجرایی مناسبی ندارد و دولت به راحتی آنها را نقض می کندو نادیده می گیرد در این برهه ارجحیت بیشتری دارد.
دلیل رنجوری حقوق بشر در ایران را باید در نظرات تئوریک و حلقه های فکری روحانیت سنتی جستجو کرد(که اساسا با هر امر مدرنی مشکل دارد). با توجه به مخالفت های زیادی که در بعد تئوریک از جانب این طیف و اقشار خاصی (که مستقیم و غیر مستقیم به طیف مذکور وابستگی دارد) نسبت به حقوق بشر شده و می شود، نباید انتظار داشت که دولت به اجرای حقوق بشر تمکین کند و در این قبال حساسیتی داشته باشد.
ریشه ی این بی اعتنایی را باید آنجا جست که آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصبا ح یزدی که پشتوانه های تئوریک نظام و دولت هستند با حقوق بشر مخالفت جدی کردند تا جائیکه آقای جوادی آملی کتابی در رد آن نوشت.
در مباحث مطرح شده توسط آقای جوادی آملی با آفتی که گریبان تمامی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را گرفته روبرو هستیم و آن “تقلیل آگاهانه ی مفاهیم” است. (از مصادیق “تقلیل مفاهیم” می توان به طرح ایده ی حقوق بشر اسلامی در مقابل اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نیز مردمسالاری دینی در برابر دموکراسی اشاره کرد،اگر چه “تقلیل مفاهیم” مصادیق بی شماری دارد اما وجه مشترک همه ی آنها ابهام،اجمال و چند پهلو بودن آنهاست.)
آقای جوادی آملی در کتاب خود پس از رد حقوق بشر به طرح “حقوق بشر اسلامی” می پردازد و صرفا به وادی نظریه پردازی های انسان شناختی- کلامی- فلسفی محض وارد می شود، در صورتیکه به تعبیر مجتهد شبستری: “حقوق بشر می خواهد حقوقی باشد که برای همه ی انسانها و در همه ی جهان با هر تنوع و کثرت فرهنگی که دارند دربرابر ستم و خونریزی “قابل استناد” باشد،حال آنکه جوادی آملی از موضع تبیین ماهیت فلسفی- متافیزیکی انسان و اینکه از این ماهیت چه حقوقی بر می خیزد و بر آن ماهیت و آن حقوق چه کسی آگاه است حرکت میکند و هدفش هم حل یک مساله ی متافیزیکی – فلسفی است.این حقوق بشر متافیزیکی از کمترین “ضمانت اجرایی” و قابلیت دفاع علمی برخوردار نیست.” (نقدی بر قرائت رسمی از دین،مقاله ی فلسفه ی حقوق بشر،صفحه ی ۲۳۴)
لب کلام مجتهد شبستری اینست که حقوق بشر به دنبال حل مسائل انسان شناختی- کلامی درباره ی انسان و ارتباطش با خدا نیست، بلکه به دنبال اینست که هر فردی در هر جای دنیا بتواند با استناد به این حقوق با ظلم و ستم مبارزه کند و این حقوق ضامنی باشد برای رعایت حقوق افراد و ایجاد صلح در حالیکه حقوق بشری که آقای جوادی آملی طرح می کند:
الف)جهانشمول نیست
ب) ضمانت اجرایی ندارد
مجتهد شبستری پس از بیان تناقضات این دیدگاهها و وارد کردن ایراد به آنها،تنها بر بزنگاههای معرفتی متوقف نمی ماند و بسیار هوشمندانه و با ذکاوتی عالی (متوجه ناتوانی این ایده ها در مقام اجرا شده و) دست بر مصداق هایی می نهد که بسیار جالب و قابل تامل است.
او در ادامه می آورد:”حقوق بشر متافیزیکی چون در جامعه ی مسلمانان در مقام عمل هیچ گونه قابلیت اجرا ندارد پافشاری بر آن، سر از انکار مسلمات فلسفی و تاریخی در می آورد و به توجیه اعمال خشونت به منظور جلوگیری فیزیکی از قرائت های متفاوت متون دینی منتهی می شود.
کار به جایی میرسد که مبلغان حقوق بشر متافیزیکی ناچار می شوند بگویند”دین اسلام با قرائتهای مختلف سازگار نیست و یک قرائت هم بیشتر ندارد و آن قرائت پیامبر و ائمه است.در قطعیات اسلام جای نظر و سلیقه نیست و همان چیزی که در طول ۱۴۰۰ سال گذشته از سوی بزرگان اسلام مطرح شده صحیح است و هر کس که گفت قرائت جدیدی از اسلام دارم باید توی دهانش زد،خیلی بیجا کرده ای ،اظهار نظر مخالف در خصوص ضروریات محکمات و قطعیات اسلام چیزی جز سقوط در جهنم در پی نخواهد داشت.قطعیات اسلام برداشت و قرائت ندارد آنچه غیر از قرائت خدا و قرآن و پیغمبر و ائمه باشد باطل است،باید به دیوار زد،باید در زباله دان انداخت.” (نقدی بر قرائت رسمی از دین،مقاله نقد حقوق بشر متافیزیکی،صفحه ی ۲۴۵)(این سخنان مربوط است به آیت الله مصباح یزدی زمانیکه سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه بود.)حال با توجه به این پشتوانه ها آیا نباید انتظار داشت که دولت حقوق بشر را دور بزند و از آن به راحتی عبور کند و به سادگی و بی هزینه آن را نادیده بگیرد و هیچ وقعی نیز بر آن ننهد؟!!
۳)از منظر دین: به عقیده ی بسیاری از علما انجام دادن اینگونه اعمال و در پیش گرفتن این رفتارها با پیام دین و برخی از محکمات ایمانی قرآن در تضاد کامل قرار دارد.
از سویی دیـگردر کشــوری زنــدگــی مـی کــنیم که از هـر رسـانه و رساله ی آن ولایـت عـلی(ع)
تبلیغ می شود ولی نمی دانم چرا با وجود این تاکیدها، رفتار آن حضرت با مردم و نحوه ی حکمرانی ایشان همچنان در کتا بهای تاریخ در حال خاک خوردن است!
آنجا که امـام علی در اعتراض به ربودن خلخالی از پای یک زن یهودی ماتم می سراید و گلایه سر می دهد و ” مرگ مسلمانان از این ستمگری را شهادت می داند”حجت بر تمامی حاکمان مسلمان تمام می شود. ولی چه سود که، دولت نهم بیش از “راه او” بر “نام او” تکیه می کند.سخن احمد قابل نیز در این باره بسیار متین و به جا بود او در مصاحبه با دویچه وله گفته بود:”براساس آموزه های قرآنی،تخریب هر گونه محل عبادت حرا م شرعی است.در دو آیه ی قرآن رسما تاکید شده هرگونه تـخریب مسجد حـرام است.یـعنی این جـزء مواردی است که قـرآن آنها را فساد فی الارض معرفی می کند.حتی تخریب کلیسا و کنیسه از سوی هر مسلمانی در هر جای عالم صورت بگیرد بر خلاف خواست خدا و فساد فی الارض است.” احمد قابل در پایان این نکته را نیز ذکر کرد که:”به نظر من از دولتی ها که باید قطع امید کرد،اما مراجع بزرگ شیعه که غیر حکومتی هستند واقعا وظیفه دارند جلوی این مساله بایستند.”
بخش دوم:
نکته ی در خور توجه و عجیب دیگری که رخ داد سکوت مسولان ،نهادها و برخی از شخصیت های فرهنگی،سیاسی و نیز بسیاری از احزاب بود، که همواره از حقوق بشر و حاکمیت قانون و برپایی دموکراسی سخن می گویند اما در قبال این اعمال هیچ عکس العملی نشان ندادند، تا جایی که اطلاع دارم گویا تنها شورای فعالان ملی و مذهبی،سازمان حقوق بشر کردستان و مجموعه ی فعالان حقوق بشر در محکوم کردن این رفتار ها بیانیه صادر کردند(البته نماینده دفتر تحکیم وحدت نیز با امام جماعت اهل سنت زاهدان دیدار کرد).
این سکوت و بی تفاوتی را باید به چه حسابی گذاشت؟ همین سکوتها و بی تفاوتی ها موجب می شود تا دولت بدون پرداخت اندک هزینه ای حقوق حقه،قانونی،جهانشمول و انسانی انسانها را به دلیل داشتن “اعتقادات غیر” از بین ببرد و زیر پا بگذارد. اما از زاویـه ای دیگـر اتـفاق افـتادن این حـوادث در ایران که حدودا ۱۰ الی ۱۵% آن جـمعیت اهـل سنت می باشند بسیار عجیب و لی قابل پیش بینی بود. بوجود آمدن این وقایع ریشه های گوناگونی دارد که به گمانم اصلی ترین آنها مورد زیر است:
عدم بنیان تئوریک قوی برای وحدت بین مسلمین:
طرح موضوع وحدت بین مسلمین با توجه به بافت اعتقادی و ایمانی مسلمین، که قرنهاست
دست نخورده باقی مانده و “صبغه ی تاریخی” طولانی و مستحکمی یافته به این راحتی ها امکانپذیر نخواهد بود. اگر چه برای این وحدت تلاش های صادقانه و جهدهای تئوریک بسیاری صورت گرفته (و می گیرد) ولی این تلاش ها تا حد زیادی بی نتیجه مانده؛ چرا که مردم ایمان خودرا از دست روحانیت سنتی می گیرند و روحانیت سنتی نیز اگر چه گاهی از وحدت سخن می گوید و بعضا آن را می ستاید، ولی تا زمانیکه وجهه ی نظری وحدت پر رنگ تر نشود در عمل نمی توان به وحدت رسید.
به کار گرفتن شعار وحدت و حتی نامگذاری هفته ای به نام وحدت به تنهایی هیچ گره ی کوری از معضل و مشکل تفرقه نمی گشاید چرا که در آغوش کشیدن معشوق وحدت نیاز به بنیانهای تئوریک و پایه های نظری مناسبی دارد که تاکنون محقق نشده(البته این مبانی نظری توسط عده ای، بخصوص روشنفکران دینی مطرح شده ولی برخی محافل به دلایل سیاسی درصدد منزوی کردن و حذف این نحله هستند). تا زمانیکه کینه های دیرین و دشمنی های گذشته همچنان زنده و جاوید هستند،تا وقتی که به تاریخ اسلام با دید توطئه نـگریستـه شـود و تمامی اتـفـاقات پـیش آمـده را نـاشـی از نـاپـاکـی درونـی، بـانـدهـای سیـاسـی و زد و بندهای عده ای جاه پرست بدانیم هیچ گاه به وحدت دست نخواهیم یافت.
رسیدن به وحدت حداقل به ۳ پیش فرض نیاز دارد:
۱) داشتن تحلیلی متفاوت از صدر اسلام: اصلی ترین عامل تفرقه را باید در تفسیر هایی جست که از وقایع رخ داده در صدراسلام ارائه میشود.اساسی ترین پیش فرض برای رسیدن به آرمان وحدت این است که بپذیریم تشیع و تسنن دو قرائت مختلف از اسلام و دو روایت متفاوت از کتاب و سنت و سیره ی پیامبر هستند.
وقتی در تمامی ذکر مصیبتها و روضه ها و سینه زنی ها به بزرگان اهل سنت توهین می شود(البته این امر ۲ طـرفه می باشـد و گــاهی اهـل تسـنن نـیـز بـه بـرخی اعـتقـادات شـیـعـیـان تـوهین می کند)و کتابهای تاریخ اسلام- چه درسی و چه غیر درسی- پر است از تـحـلـیـل های یک طرفه که توهم توطئه در آن موج می زند نباید انـتـظار بـیـهـوده و نا بجایی چون “وحدت”
مسلمانان را در سر پروراند،از درخت کاکتوس نمی توان سیب چید و از طرح مسائل تفرقه انگیز نمی توان به دنبال وحدت بود. (به عنوان یک تجربه ی شخصی بسیار جالب است که تا نوجوانی بر اساس القائات فراوانی که از رسانه ها و مکتوبات و غیره می شد ابوبکر را در ردیف افرادی چون ابوسفیان و معاویه و یزید می نشاندم و اکنون می فهمم که به لحاظ ایمانی فاصله ای بعید میان آنان است، هر چند که اکثریت افراد و مذهبیون در ایران هنوز این گونه می اندیشند)
۲)دومین بنیان تئوریک که گاه از بنیان اول نیز مهم تر می شود این است که نه تشیع و نه تسنن، که پیروان همه ی ادیان(به خصوص ادیان ابراهیمی)را ادیـانی محـق بـدانیـم و پـیروان آن ها را نیز چـون مـسلمانان (در صورت اجرای احکام دین خود و داشتن اخلاق نیکو و عمل صالح) سعادتمند بدانیم.
تا وقتی که پیروان مذاهب و ادیان دیگر را منحرف و مرتد و تنها خود را حق مطلق بدانیم و برای دیگران حظی از سعادت ابدی و نجات اخروی قائل نشویم نمی توان انتظار همزیستی مسالمت آمیز “پایدار” و وحدت میان پیروان ادیان و مذاهب داشت.البته باید اذعان کرد که فهم های انحصار طلبانه از دین برای پذیرفتن این بنیا ن اساسی راهزنی می کند و قبول چنین امری در اذهان اکثریت دینداران مساویست با بد دینی و ارتداد.
۳)اندکی تسامح و تساهل: قرائت رحمانی،قرائتی عقلایی ست که فهم و درک انسان در آن نقش اساسی دارد در مقابل، قرائت انحصار طلب قرائتی ست خشن که تقلید و مرید بازی در آن نقش اساسی دارد و افراد بدون هیچ تفکری خود را به دست عده ای می سپارند و تن به خواسته های آنها می دهند.
در انحصار طلبی دینی هیچ جایی برای تساهل وجود ندارد، هرانسان دینداری برای اینکه در رفتار اجتماعی خود اندکی تسامح و مدارا داشته باشد حداقل نیاز دارد که یکی از پیش فرض های زیر را پذیرفته باشد:
الف)آشنا بودن و پذیرفتن تکثر گرایی دینی وعامل بودن به پیامد های آن:
از ثمرات نظریه ی تکثر گرایی دینی که در قالب مقاله ی صراطهای مستقیم توسط دکتر سروش(که در اوج رواج دیدگاههای انحصار طلبانه و ترکتازی های انصار حزب الله) ارائه شد یکی همین،
پرورش مدارا در بین دینداران و بارور کردن نهال تساهل و تسامح در میان مومنان بود.ب)آشنایی و تاکید بر مفاهیم اخلاقی و عرفانی دین:
قرائت رحمانی از دین با تاکید بر مفاهیم اخلاقی و عرفانی و قائل شدن به تاریخیت دین در پی آن است که :
ب - ۱)روایتی نو از کتاب و سنت ارائه کند که با عقل مدرن و میوه های آن که شامل حقوق بشر، دموکراسی پلورالیسم و … است سر سازگاری داشته باشد.
ب - ۲)با پیروان ادیان و مذاهب دیگر وارد تعامل و دیالوگی مفید و مثبت شود تا از این طریق بتوان به یک همزیستی مسالمت آمیز پایدار رسید.
ب - ۳) با ایجاد فضایی مهربانانه و محققانه موجبات احترام به عقاید یکدیگر را فراهم کند.
باید بپذیریم انسانی که اندکی با مباحث عرفانی و اخلاقی آشنا شود هیچ گاه به خود اجازه نمی دهد مدرسه ی دینی اقلیتی بی دفاع را شبانه تخریب کند و تعداد بسیار زیادی قرآن را زیر آن مدفون کند،هیچ گاه به خود اجازه نمی دهد که به ترور کسی بپردازد. تخریب مکانهای مذهبی دگر دینان و توهین به اعتقادات دیگران تنها با دیدگاههای خاصی که در دینداری مصلحت اندیش مطرح می شود سر سازگاری دارد.
زمانیکه در جامعه ای دیندار و مذهب مدار چون ایران چنین اتفاقاتی صورت میگیرد که با پیام دین آشکارا مخالفت دارد جای خالی دینداری معرفت اندیش بی نهایت احساس می شود.
چنانچه روایت رحمانی از دین(اسلام)در جامعه پا بگیرد حتم بدانیم که به حقوق دیگران احترام گذاشته خواهد شد و به جای تخریب مدارس به تحکیم روابط پرداخته خواهد شد. اما می بینیم حاملان قرائت رحمانی با ایجاد موانع بی شمار بر سر راه آنها و اعمال محدودیت بر علیه شان یا در گوشه نشینی و عزلتند یا در مهاجرت،یا درلند نند یا در واشنگتن. مطمئنا کمرنگ شدن حضور آنها پس از چندی اندیشه های آنان را نیز در سطح جامعه کمرنگ تر می کند و این مسئله عرصه را برای جولان انحصار طلبان باز می کند تا به ترویج قرائت خشن خود بپردازند.
در پایان نوشتارم را با بخش کوچکی از مصاحبه ای که امام جمعه ی اهل سنت زاهدان مولوی عبدالحمید انجام داده بود به پایان می برم که ساده دلانه و مظلومانه با تاکید بر “قانون اساسی” و “حقوق انسانی” گفته بود: “من با یکی از مسئولان صحبت می کردم به وی گفتم شما مارا در اداره ی کشور و استان سهیم نکردید، در نیروهای مسلح مارا پاکسازی کردید، اما آزادی دینی را از ما نگیرید، سربازان و دانشجویان مارا وادار نکنید که سه وقت نماز بخوانند، زیرا به اعتقاد ما نماز آنها در پنج وقت واجب است”.
مجتهد شبستری: “وقتی مدارا و همبستگی در رفتارهای متقابل انسانها گم گردد،وضعیتی اضطراری به وجود می آید که فقط با حقوق بشر بر طرف می شود.حقوق بشر صرفا مجموعه ای اخطار اخلاقی نیست، مطالبه ی مجموعه ای از “حقوق” است.”(نقدی بر قرائت رسمی از دین،مقاله ی فلسفه ی حقوق بشر،صفحه ی ۲۲۵)
دکتر سروش: “ما همه قبول داریم که قد مردم با همدیگر تفاوت دارد،شماره کفش شان تفاوت دارد و به دنبال یکی کردنشان هم نمی رویم.در مورد عقاید و فرهنگ ها هم باید به همین جا برسیم(یعنی درصدد یکسان کردن عقاید و تفکرات نباشیم).” (آئین شهریاری و دینداری،سخنرانی پیرامون وحدت،صفحه ی ۱۶۸)
شاید زمانیکه دکتر سروش در سال ۶۷ در کنگره ی وحدت سخنان بالا را می گفت کمتر کسی گمان می برد که دقیقا ۲۰ سال بعد دست “انحصار گرایی دینی” و “اقتدار طلبی سیاسی” (با مبانی تئوریک ضعیف اما با استفاده از قدرت سیاسی)چنان از آستین دولت اصولگرا بیرون خواهد آمد که نه تنها درصدد یکدست کردن تفکرات و دیدگاههای آدمیان است بلکه اگر می توانست شماره ی کفش افراد را نیز یکسان می کرد.
اگر چه احمدی نژاد درتمامی مجامع بین اللملی، مجالس سخنرانی و کنفرانس های مطبوعاتی بر پیام مهر و محبت و دوستی ادیان و همبستگی میان پیروان ادیان تاکید می کند و لی محبت و مدارا و مهرورزی در دولت اصولگرا برای “دگر اندیشان” و “دگر دینان” کالایی نایاب و امری نامرئی ست. سخنان زیبا و گفتارهای آرایش شده ای که در سخـنرانی هـای عـمومی و کـنفـرانس های مطبوعاتی ایراد می شود تنها فریب های رسانه ای هستند که هیچ گاه جامه ی عمل به خود نمی پوشند.
در یکی دو ماه اخیر فشارهای دولتی و محدودیت های مختلفی که همیشه برای جامعه ی اهل تسنن ایران برقرار بود تشدید شد و اتفاقات ناخوشایند وناگواری برای بزرگترین اقلیت دینی ایران افتاد، که در زیر تنها به چند مورد آن اشاره می شود:
۱)تخریب شبانه ی مدرسه ی دینی اهل سنت در زابل (که دومین مدرسه ی دینی شورای هماهنگی مدارس اهل سنت در سیستان و بلوچستان بود)
۲)دستگیری امام جماعت یکی از مساجد سنندج به نام ماموست ایوب گنجی
۳)دستگیری حداقل ۲۰ تن از مبلغان مذهبی اهل سنت در تهران،زاهدان،کرج و گلستان
۴)اعدام دو روحانی اهل سنت با نام های عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد یوسف در زندان مرکزی زاهدان
۵)ترور ابوبکر تینا امام جماعت یکی از مساجد مهاباد
۶)تحدید بیش از پیش علما،مبلغان و فعالان سیاسی و حقوق بشری اهل سنت در استانهای مختلف
۷)تهدید روحانیون اهل سنت در ایام ماه رمضان برای خودداری کردن از اعلام پایان ماه رمضان که با اعلام رسمی از سوی مقامات مذهبی اهل تشیع مغایرت داشت.
۸)دخالت در متون درسی اهل تسنن از طریق تصویب “اساسنامه ی شورای دولتی برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت.”
بخش اول:
این حوادث در حالی به وقوع می پیوندد که با هیچ منطقی نمی توان به توجیه آنها پرداخت جز منطق سلطه، انحصار طلبی و زیاده خواهی. برای محکوم کردن این رفتارهای ناشایست می توان از مفاهیم سنتی و مدرن درجه اولی بهره گرفت و از منظرهای مختلف این اقدامات ناپسند را نقد کرد:
۱)از منظر قانون اساسی
۲)از منظر حقوق بشر
۳)از منظر دین
۱)از منظر قانون اساسی: با وجود اینکه قانون اساسی ایران در برخی از بخشها با اشکالات و کاستی هایی روبروست اما چنانچه تفسیر به رای ها از قانون اساسی کمرنگ تر شود و بسیاری از اصول اساسی و مهم معطل آن که در تحقق دموکراسی نقش بسزایی دارند اجرا شوند(مانند اصول ۳۷،۲۷،۲۶،۲۵،۲۴،۲۳،۱۹،۱۴،۱۳،۱۲،۹ و…) مطمئنا حکومتی عادل تر، مردمی آزادتر و کشوری آبادتر خواهیم داشت که دموکراسی نیز در آن از وضعیت به مراتب مناسبتری برخوردار خواهد بود.
خوشبختانه قانون اساسی راجع به اقلیتهای دینی به گونه ای عمل کرده که اجازه ی تحکم دولت بر آنها و دخالت در امور مذهبی و مسائل درسی و آموزشی شان را نمی دهد. این ویژگی در خصوص اقلیت اهل سنت برجستگی بسیار بیشتری دارد، چرا که برای این اقلیت (نسبت به اقلیت های دینی دیگر) در قانون اساسی حقوق بیشتری در نظر گرفته شده است به نحوی که علاوه بر آزادی در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان، در مناطقی که پیروان بیشتری دارند مقررات محلی نیز بر طبق مذهب آنها خواهد بود.(اصل ۱۲)
با وجود این همه تاکید بر رعایت حال اقلیت های دینی و احترام به حقوق آنها اما در سالهای گذشته و به خصوص در یک سال اخیر دولت بر خلاف آن اصول و وعده ها اقدامات بسیاری انجام داده است. طبق اصل ۱۳ قانون اساسی اقلیت های دینی مجازند که طبق تعلیمات دینی خود عمل کنند و در انجام مراسم دینی خود آزادند ولی مواردی که در پائین آورده می شود نشان دهنده ی ستاندن این آزادی از اقلیت های دینی ست:
الف)مبلغان مذهبی اهل سنت یکی پس از دیگری دستگیر و بازداشت می شوند.
ب)در ایام ماه رمضان در انجام مراسم شبهای قدر در مضیقه قرار می گیرند و در پایان نیز به آنها فشار آورده می شود که مراسم عید فطر خود را که مخالف اعلام رسمی ست اعلام نکنند.
ج)”اساسنامه ی شورای دولتی برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت”، بر اساس سیاستهای مداخله جویانه به تصویب می رسد.
اگرچه کار ویژه ی رئیس جمهور اجرای قانون اساسی ست ، ولی رئیس دولت نهم در مقام رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه ی مذکور را که بصورت آشکارا آغاز دخالت مسقیم دولت در امور داخلی مدارس دینی اهل سنت است تنظیم و به تصویب می رساند.
آیا اینها نقض اصول مصرح قانون اساسی نیست؟!!!
آیا اینها “عدم التزام” به قانون اساسی نیست؟!!!
شورای نگهبان که طبق قانون اساسی مفسر قانون اساسی ست چرا عکس العملی نشان نمی دهد و چرا از این بی عدالتی ها گریبان چاک نمی کند؟ مگر نه اینکه طبق اصل ۱۴ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند،پس چگونه است که نه در حق غیر مسلمانان بلکه بر علیه مسلمانان چنین ظلم می شود وصدایی از کس بر نمی خیزد؟ حتی یک مسئول و یا یک مقام بلند پایه نسبت به این اقدامات آزادی ستیز و عدل سوز موضع نگرفت؛این سکوت را با چه تحلیل می توان پذیرفت،جز “یکپارچگی حاکمیت” و “اتحاد منافع”.
۲)از منظر حقوق بشر: در کشوری که اصول مصرح و مبرهن قانون اساسی آن هر روز نه یکبار که بارها نقض می شود،نقض آشکار حقوق بشر چندان جای تعجب ندارد. اگر چه این اعمال با مواد ۱۹،۱۸،۲ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مغایرت و منافات اساسی دارد اما در اینجا نمی خواهم به این مغایرتها بپردازم چرا که:
اولا: در باره ی اینکه این رفتارها کدام بـند هـای حـقـوق بشر را نقض می کند صحبتهای بسیاری شده و می شود.
دوما: این موضوع که چرا حقوق بشر در ایران قابلیت اجرایی مناسبی ندارد و دولت به راحتی آنها را نقض می کندو نادیده می گیرد در این برهه ارجحیت بیشتری دارد.
دلیل رنجوری حقوق بشر در ایران را باید در نظرات تئوریک و حلقه های فکری روحانیت سنتی جستجو کرد(که اساسا با هر امر مدرنی مشکل دارد). با توجه به مخالفت های زیادی که در بعد تئوریک از جانب این طیف و اقشار خاصی (که مستقیم و غیر مستقیم به طیف مذکور وابستگی دارد) نسبت به حقوق بشر شده و می شود، نباید انتظار داشت که دولت به اجرای حقوق بشر تمکین کند و در این قبال حساسیتی داشته باشد.
ریشه ی این بی اعتنایی را باید آنجا جست که آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصبا ح یزدی که پشتوانه های تئوریک نظام و دولت هستند با حقوق بشر مخالفت جدی کردند تا جائیکه آقای جوادی آملی کتابی در رد آن نوشت.
در مباحث مطرح شده توسط آقای جوادی آملی با آفتی که گریبان تمامی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را گرفته روبرو هستیم و آن “تقلیل آگاهانه ی مفاهیم” است. (از مصادیق “تقلیل مفاهیم” می توان به طرح ایده ی حقوق بشر اسلامی در مقابل اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نیز مردمسالاری دینی در برابر دموکراسی اشاره کرد،اگر چه “تقلیل مفاهیم” مصادیق بی شماری دارد اما وجه مشترک همه ی آنها ابهام،اجمال و چند پهلو بودن آنهاست.)
آقای جوادی آملی در کتاب خود پس از رد حقوق بشر به طرح “حقوق بشر اسلامی” می پردازد و صرفا به وادی نظریه پردازی های انسان شناختی- کلامی- فلسفی محض وارد می شود، در صورتیکه به تعبیر مجتهد شبستری: “حقوق بشر می خواهد حقوقی باشد که برای همه ی انسانها و در همه ی جهان با هر تنوع و کثرت فرهنگی که دارند دربرابر ستم و خونریزی “قابل استناد” باشد،حال آنکه جوادی آملی از موضع تبیین ماهیت فلسفی- متافیزیکی انسان و اینکه از این ماهیت چه حقوقی بر می خیزد و بر آن ماهیت و آن حقوق چه کسی آگاه است حرکت میکند و هدفش هم حل یک مساله ی متافیزیکی – فلسفی است.این حقوق بشر متافیزیکی از کمترین “ضمانت اجرایی” و قابلیت دفاع علمی برخوردار نیست.” (نقدی بر قرائت رسمی از دین،مقاله ی فلسفه ی حقوق بشر،صفحه ی ۲۳۴)
لب کلام مجتهد شبستری اینست که حقوق بشر به دنبال حل مسائل انسان شناختی- کلامی درباره ی انسان و ارتباطش با خدا نیست، بلکه به دنبال اینست که هر فردی در هر جای دنیا بتواند با استناد به این حقوق با ظلم و ستم مبارزه کند و این حقوق ضامنی باشد برای رعایت حقوق افراد و ایجاد صلح در حالیکه حقوق بشری که آقای جوادی آملی طرح می کند:
الف)جهانشمول نیست
ب) ضمانت اجرایی ندارد
مجتهد شبستری پس از بیان تناقضات این دیدگاهها و وارد کردن ایراد به آنها،تنها بر بزنگاههای معرفتی متوقف نمی ماند و بسیار هوشمندانه و با ذکاوتی عالی (متوجه ناتوانی این ایده ها در مقام اجرا شده و) دست بر مصداق هایی می نهد که بسیار جالب و قابل تامل است.
او در ادامه می آورد:”حقوق بشر متافیزیکی چون در جامعه ی مسلمانان در مقام عمل هیچ گونه قابلیت اجرا ندارد پافشاری بر آن، سر از انکار مسلمات فلسفی و تاریخی در می آورد و به توجیه اعمال خشونت به منظور جلوگیری فیزیکی از قرائت های متفاوت متون دینی منتهی می شود.
کار به جایی میرسد که مبلغان حقوق بشر متافیزیکی ناچار می شوند بگویند”دین اسلام با قرائتهای مختلف سازگار نیست و یک قرائت هم بیشتر ندارد و آن قرائت پیامبر و ائمه است.در قطعیات اسلام جای نظر و سلیقه نیست و همان چیزی که در طول ۱۴۰۰ سال گذشته از سوی بزرگان اسلام مطرح شده صحیح است و هر کس که گفت قرائت جدیدی از اسلام دارم باید توی دهانش زد،خیلی بیجا کرده ای ،اظهار نظر مخالف در خصوص ضروریات محکمات و قطعیات اسلام چیزی جز سقوط در جهنم در پی نخواهد داشت.قطعیات اسلام برداشت و قرائت ندارد آنچه غیر از قرائت خدا و قرآن و پیغمبر و ائمه باشد باطل است،باید به دیوار زد،باید در زباله دان انداخت.” (نقدی بر قرائت رسمی از دین،مقاله نقد حقوق بشر متافیزیکی،صفحه ی ۲۴۵)(این سخنان مربوط است به آیت الله مصباح یزدی زمانیکه سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه بود.)حال با توجه به این پشتوانه ها آیا نباید انتظار داشت که دولت حقوق بشر را دور بزند و از آن به راحتی عبور کند و به سادگی و بی هزینه آن را نادیده بگیرد و هیچ وقعی نیز بر آن ننهد؟!!
۳)از منظر دین: به عقیده ی بسیاری از علما انجام دادن اینگونه اعمال و در پیش گرفتن این رفتارها با پیام دین و برخی از محکمات ایمانی قرآن در تضاد کامل قرار دارد.
از سویی دیـگردر کشــوری زنــدگــی مـی کــنیم که از هـر رسـانه و رساله ی آن ولایـت عـلی(ع)
تبلیغ می شود ولی نمی دانم چرا با وجود این تاکیدها، رفتار آن حضرت با مردم و نحوه ی حکمرانی ایشان همچنان در کتا بهای تاریخ در حال خاک خوردن است!
آنجا که امـام علی در اعتراض به ربودن خلخالی از پای یک زن یهودی ماتم می سراید و گلایه سر می دهد و ” مرگ مسلمانان از این ستمگری را شهادت می داند”حجت بر تمامی حاکمان مسلمان تمام می شود. ولی چه سود که، دولت نهم بیش از “راه او” بر “نام او” تکیه می کند.سخن احمد قابل نیز در این باره بسیار متین و به جا بود او در مصاحبه با دویچه وله گفته بود:”براساس آموزه های قرآنی،تخریب هر گونه محل عبادت حرا م شرعی است.در دو آیه ی قرآن رسما تاکید شده هرگونه تـخریب مسجد حـرام است.یـعنی این جـزء مواردی است که قـرآن آنها را فساد فی الارض معرفی می کند.حتی تخریب کلیسا و کنیسه از سوی هر مسلمانی در هر جای عالم صورت بگیرد بر خلاف خواست خدا و فساد فی الارض است.” احمد قابل در پایان این نکته را نیز ذکر کرد که:”به نظر من از دولتی ها که باید قطع امید کرد،اما مراجع بزرگ شیعه که غیر حکومتی هستند واقعا وظیفه دارند جلوی این مساله بایستند.”
بخش دوم:
نکته ی در خور توجه و عجیب دیگری که رخ داد سکوت مسولان ،نهادها و برخی از شخصیت های فرهنگی،سیاسی و نیز بسیاری از احزاب بود، که همواره از حقوق بشر و حاکمیت قانون و برپایی دموکراسی سخن می گویند اما در قبال این اعمال هیچ عکس العملی نشان ندادند، تا جایی که اطلاع دارم گویا تنها شورای فعالان ملی و مذهبی،سازمان حقوق بشر کردستان و مجموعه ی فعالان حقوق بشر در محکوم کردن این رفتار ها بیانیه صادر کردند(البته نماینده دفتر تحکیم وحدت نیز با امام جماعت اهل سنت زاهدان دیدار کرد).
این سکوت و بی تفاوتی را باید به چه حسابی گذاشت؟ همین سکوتها و بی تفاوتی ها موجب می شود تا دولت بدون پرداخت اندک هزینه ای حقوق حقه،قانونی،جهانشمول و انسانی انسانها را به دلیل داشتن “اعتقادات غیر” از بین ببرد و زیر پا بگذارد. اما از زاویـه ای دیگـر اتـفاق افـتادن این حـوادث در ایران که حدودا ۱۰ الی ۱۵% آن جـمعیت اهـل سنت می باشند بسیار عجیب و لی قابل پیش بینی بود. بوجود آمدن این وقایع ریشه های گوناگونی دارد که به گمانم اصلی ترین آنها مورد زیر است:
عدم بنیان تئوریک قوی برای وحدت بین مسلمین:
طرح موضوع وحدت بین مسلمین با توجه به بافت اعتقادی و ایمانی مسلمین، که قرنهاست
دست نخورده باقی مانده و “صبغه ی تاریخی” طولانی و مستحکمی یافته به این راحتی ها امکانپذیر نخواهد بود. اگر چه برای این وحدت تلاش های صادقانه و جهدهای تئوریک بسیاری صورت گرفته (و می گیرد) ولی این تلاش ها تا حد زیادی بی نتیجه مانده؛ چرا که مردم ایمان خودرا از دست روحانیت سنتی می گیرند و روحانیت سنتی نیز اگر چه گاهی از وحدت سخن می گوید و بعضا آن را می ستاید، ولی تا زمانیکه وجهه ی نظری وحدت پر رنگ تر نشود در عمل نمی توان به وحدت رسید.
به کار گرفتن شعار وحدت و حتی نامگذاری هفته ای به نام وحدت به تنهایی هیچ گره ی کوری از معضل و مشکل تفرقه نمی گشاید چرا که در آغوش کشیدن معشوق وحدت نیاز به بنیانهای تئوریک و پایه های نظری مناسبی دارد که تاکنون محقق نشده(البته این مبانی نظری توسط عده ای، بخصوص روشنفکران دینی مطرح شده ولی برخی محافل به دلایل سیاسی درصدد منزوی کردن و حذف این نحله هستند). تا زمانیکه کینه های دیرین و دشمنی های گذشته همچنان زنده و جاوید هستند،تا وقتی که به تاریخ اسلام با دید توطئه نـگریستـه شـود و تمامی اتـفـاقات پـیش آمـده را نـاشـی از نـاپـاکـی درونـی، بـانـدهـای سیـاسـی و زد و بندهای عده ای جاه پرست بدانیم هیچ گاه به وحدت دست نخواهیم یافت.
رسیدن به وحدت حداقل به ۳ پیش فرض نیاز دارد:
۱) داشتن تحلیلی متفاوت از صدر اسلام: اصلی ترین عامل تفرقه را باید در تفسیر هایی جست که از وقایع رخ داده در صدراسلام ارائه میشود.اساسی ترین پیش فرض برای رسیدن به آرمان وحدت این است که بپذیریم تشیع و تسنن دو قرائت مختلف از اسلام و دو روایت متفاوت از کتاب و سنت و سیره ی پیامبر هستند.
وقتی در تمامی ذکر مصیبتها و روضه ها و سینه زنی ها به بزرگان اهل سنت توهین می شود(البته این امر ۲ طـرفه می باشـد و گــاهی اهـل تسـنن نـیـز بـه بـرخی اعـتقـادات شـیـعـیـان تـوهین می کند)و کتابهای تاریخ اسلام- چه درسی و چه غیر درسی- پر است از تـحـلـیـل های یک طرفه که توهم توطئه در آن موج می زند نباید انـتـظار بـیـهـوده و نا بجایی چون “وحدت”
مسلمانان را در سر پروراند،از درخت کاکتوس نمی توان سیب چید و از طرح مسائل تفرقه انگیز نمی توان به دنبال وحدت بود. (به عنوان یک تجربه ی شخصی بسیار جالب است که تا نوجوانی بر اساس القائات فراوانی که از رسانه ها و مکتوبات و غیره می شد ابوبکر را در ردیف افرادی چون ابوسفیان و معاویه و یزید می نشاندم و اکنون می فهمم که به لحاظ ایمانی فاصله ای بعید میان آنان است، هر چند که اکثریت افراد و مذهبیون در ایران هنوز این گونه می اندیشند)
۲)دومین بنیان تئوریک که گاه از بنیان اول نیز مهم تر می شود این است که نه تشیع و نه تسنن، که پیروان همه ی ادیان(به خصوص ادیان ابراهیمی)را ادیـانی محـق بـدانیـم و پـیروان آن ها را نیز چـون مـسلمانان (در صورت اجرای احکام دین خود و داشتن اخلاق نیکو و عمل صالح) سعادتمند بدانیم.
تا وقتی که پیروان مذاهب و ادیان دیگر را منحرف و مرتد و تنها خود را حق مطلق بدانیم و برای دیگران حظی از سعادت ابدی و نجات اخروی قائل نشویم نمی توان انتظار همزیستی مسالمت آمیز “پایدار” و وحدت میان پیروان ادیان و مذاهب داشت.البته باید اذعان کرد که فهم های انحصار طلبانه از دین برای پذیرفتن این بنیا ن اساسی راهزنی می کند و قبول چنین امری در اذهان اکثریت دینداران مساویست با بد دینی و ارتداد.
۳)اندکی تسامح و تساهل: قرائت رحمانی،قرائتی عقلایی ست که فهم و درک انسان در آن نقش اساسی دارد در مقابل، قرائت انحصار طلب قرائتی ست خشن که تقلید و مرید بازی در آن نقش اساسی دارد و افراد بدون هیچ تفکری خود را به دست عده ای می سپارند و تن به خواسته های آنها می دهند.
در انحصار طلبی دینی هیچ جایی برای تساهل وجود ندارد، هرانسان دینداری برای اینکه در رفتار اجتماعی خود اندکی تسامح و مدارا داشته باشد حداقل نیاز دارد که یکی از پیش فرض های زیر را پذیرفته باشد:
الف)آشنا بودن و پذیرفتن تکثر گرایی دینی وعامل بودن به پیامد های آن:
از ثمرات نظریه ی تکثر گرایی دینی که در قالب مقاله ی صراطهای مستقیم توسط دکتر سروش(که در اوج رواج دیدگاههای انحصار طلبانه و ترکتازی های انصار حزب الله) ارائه شد یکی همین،
پرورش مدارا در بین دینداران و بارور کردن نهال تساهل و تسامح در میان مومنان بود.ب)آشنایی و تاکید بر مفاهیم اخلاقی و عرفانی دین:
قرائت رحمانی از دین با تاکید بر مفاهیم اخلاقی و عرفانی و قائل شدن به تاریخیت دین در پی آن است که :
ب - ۱)روایتی نو از کتاب و سنت ارائه کند که با عقل مدرن و میوه های آن که شامل حقوق بشر، دموکراسی پلورالیسم و … است سر سازگاری داشته باشد.
ب - ۲)با پیروان ادیان و مذاهب دیگر وارد تعامل و دیالوگی مفید و مثبت شود تا از این طریق بتوان به یک همزیستی مسالمت آمیز پایدار رسید.
ب - ۳) با ایجاد فضایی مهربانانه و محققانه موجبات احترام به عقاید یکدیگر را فراهم کند.
باید بپذیریم انسانی که اندکی با مباحث عرفانی و اخلاقی آشنا شود هیچ گاه به خود اجازه نمی دهد مدرسه ی دینی اقلیتی بی دفاع را شبانه تخریب کند و تعداد بسیار زیادی قرآن را زیر آن مدفون کند،هیچ گاه به خود اجازه نمی دهد که به ترور کسی بپردازد. تخریب مکانهای مذهبی دگر دینان و توهین به اعتقادات دیگران تنها با دیدگاههای خاصی که در دینداری مصلحت اندیش مطرح می شود سر سازگاری دارد.
زمانیکه در جامعه ای دیندار و مذهب مدار چون ایران چنین اتفاقاتی صورت میگیرد که با پیام دین آشکارا مخالفت دارد جای خالی دینداری معرفت اندیش بی نهایت احساس می شود.
چنانچه روایت رحمانی از دین(اسلام)در جامعه پا بگیرد حتم بدانیم که به حقوق دیگران احترام گذاشته خواهد شد و به جای تخریب مدارس به تحکیم روابط پرداخته خواهد شد. اما می بینیم حاملان قرائت رحمانی با ایجاد موانع بی شمار بر سر راه آنها و اعمال محدودیت بر علیه شان یا در گوشه نشینی و عزلتند یا در مهاجرت،یا درلند نند یا در واشنگتن. مطمئنا کمرنگ شدن حضور آنها پس از چندی اندیشه های آنان را نیز در سطح جامعه کمرنگ تر می کند و این مسئله عرصه را برای جولان انحصار طلبان باز می کند تا به ترویج قرائت خشن خود بپردازند.
در پایان نوشتارم را با بخش کوچکی از مصاحبه ای که امام جمعه ی اهل سنت زاهدان مولوی عبدالحمید انجام داده بود به پایان می برم که ساده دلانه و مظلومانه با تاکید بر “قانون اساسی” و “حقوق انسانی” گفته بود: “من با یکی از مسئولان صحبت می کردم به وی گفتم شما مارا در اداره ی کشور و استان سهیم نکردید، در نیروهای مسلح مارا پاکسازی کردید، اما آزادی دینی را از ما نگیرید، سربازان و دانشجویان مارا وادار نکنید که سه وقت نماز بخوانند، زیرا به اعتقاد ما نماز آنها در پنج وقت واجب است”.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar