اعتراض اتحادیهی اروپا به اعدام‌ها در ایران 
اتحادیهی اروپا با صدور بیانیهای اعدام‌های اخیر در ایران، به ویژه اعدام یک نوجوان افعانی را شدیداَ محکوم کرد. این بیانیه که با حمایت همه‌ی کشورهای اروپایی روبرو شده اعتراضی است به ۲۱ مورد اعدام در ایران در طی دو روز.
در روزهای نخست بهمن‌ماه ۱۳۸۷ مجموعاَ ۲۱ نفر در ایران به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند. از این تعداد، ۱۱ نفر در تهران، شش نفر در یزد، دو نفر در اصفهان، و یک نفر در زندان قزل حصار کرج اعدام شدهاند. یکی از این اعدام‌شدگان یک شهروند افغانی به نام ملا گل‌حسن بود که هنگام ارتکاب جرم ۱۷ ساله بوده است.
جمهوری چک به عنوان ریاست دوره‌ای اتحادیهی اروپا در بیانیهای خواهان لغو کامل مجازات اعدام شده است. بنا به این بیانیه، تا زمانی که چنین لغوی صورت نگرفته است، دستگاه قضایی ایران می‌تواند اعمال مجازات اعدام را موقتاَ متوقف کند.
علاوه بر ۲۷ کشور عضو اتحادیهی اروپا، کشورهای ترکیه، کرواسی، مقدونیه، آلبانی، مونته‌نگرو، ایسلند، لیختن‌اشتاین، نروژ، مولداوی و اوکراین نیز از بیانیه‌ی اعتراضی یادشده حمایت کرده‌اند.
"اعدام نوجوانان، غیرقابل توجیه"
در بیانیه‌ی اتحادیهی اروپا همچنین گفته می‌شود که از نظر این اتحادیه «تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند توجیه‌ای برای استفاده دستگاه‌های رسمی ایران از مجازات اعدام علیه نوجوانان وجود داشته باشد.» بیانیه در همین رابطه به یاد می‌آورد که در سال ۲۰۰۸، در ایران دستکم ۹ جوان زیر ۱۸سال اعدام شدهاند.
در ایران علاوه بر قتل و تجاوز و حملات مسلحانه و قاچاق مواد مخدر، روابط جنسی «غیرشرعی» نیز قسماَ مشمول اعدام و سنگسار می‌شوند. جوانان زیر ۱۸ سال نیز از شمول این گونه مجازات مستثنی نیستند.
اواسط ماه اکتبر سال ۲۰۰۸، قوه قضاییه‌ی ایران بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن مجازات اعدام برای بزهکارانی که قبل از رسیدن به هجده‌سالگی مرتکب جرم شدهاند، ممنوع اعلام شده است.
با انتشار این خبر، طرفداران و فعالان حقوق بشر از صدور این بخشنامه استقبال کردند. سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز بلافاصله با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه، این اقدام قوه‌ی قضائیه‌ی ایران را ستودند. اما عمر این خوشحالی طولانی نبود، زیرا به فاصله کوتاهی پس از آن، اعلام شد که بخشنامه شامل محکومین به قصاص نمی‌شود و این مجازات در این موارد همچنان به قوت خود باقی است. عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه نیز در دفاع از قصاص گفت:«قصاص حق شخصی خانواده مقتول است.»
عدم پایبندی به تعهدات
ایران با امضای "میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی" و پیوستن به "کنواسیون حقوق کودک" متعهد شده است که افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم، سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده‌است، اعدام نکند. با وجود این تعهد، ایران یکی از سه کشور جهان است که نوجوانان بزهکار را اعدام می‌کند. اعدام مجرمان صغير در ايران تاکنون بارها مورد اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر همچون سازمان ديده‌بان حقوق بشر و عفو بين الملل، و همچنين اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد قرار گرفته است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند، در سه سال اخیر، ۳۲ کودک در ۵ کشور اعدام شدهاند که ۲۶ نفر آنها فقط در ایران بوده‌اند. این‌ها نوجوانان بزهکاری بودند که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند.
اتحادیهی اروپا با صدور بیانیهای اعدام‌های اخیر در ایران، به ویژه اعدام یک نوجوان افعانی را شدیداَ محکوم کرد. این بیانیه که با حمایت همه‌ی کشورهای اروپایی روبرو شده اعتراضی است به ۲۱ مورد اعدام در ایران در طی دو روز.
در روزهای نخست بهمن‌ماه ۱۳۸۷ مجموعاَ ۲۱ نفر در ایران به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند. از این تعداد، ۱۱ نفر در تهران، شش نفر در یزد، دو نفر در اصفهان، و یک نفر در زندان قزل حصار کرج اعدام شدهاند. یکی از این اعدام‌شدگان یک شهروند افغانی به نام ملا گل‌حسن بود که هنگام ارتکاب جرم ۱۷ ساله بوده است.
جمهوری چک به عنوان ریاست دوره‌ای اتحادیهی اروپا در بیانیهای خواهان لغو کامل مجازات اعدام شده است. بنا به این بیانیه، تا زمانی که چنین لغوی صورت نگرفته است، دستگاه قضایی ایران می‌تواند اعمال مجازات اعدام را موقتاَ متوقف کند.
علاوه بر ۲۷ کشور عضو اتحادیهی اروپا، کشورهای ترکیه، کرواسی، مقدونیه، آلبانی، مونته‌نگرو، ایسلند، لیختن‌اشتاین، نروژ، مولداوی و اوکراین نیز از بیانیه‌ی اعتراضی یادشده حمایت کرده‌اند.
"اعدام نوجوانان، غیرقابل توجیه"
در بیانیه‌ی اتحادیهی اروپا همچنین گفته می‌شود که از نظر این اتحادیه «تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند توجیه‌ای برای استفاده دستگاه‌های رسمی ایران از مجازات اعدام علیه نوجوانان وجود داشته باشد.» بیانیه در همین رابطه به یاد می‌آورد که در سال ۲۰۰۸، در ایران دستکم ۹ جوان زیر ۱۸سال اعدام شدهاند.
در ایران علاوه بر قتل و تجاوز و حملات مسلحانه و قاچاق مواد مخدر، روابط جنسی «غیرشرعی» نیز قسماَ مشمول اعدام و سنگسار می‌شوند. جوانان زیر ۱۸ سال نیز از شمول این گونه مجازات مستثنی نیستند.
اواسط ماه اکتبر سال ۲۰۰۸، قوه قضاییه‌ی ایران بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن مجازات اعدام برای بزهکارانی که قبل از رسیدن به هجده‌سالگی مرتکب جرم شدهاند، ممنوع اعلام شده است.
با انتشار این خبر، طرفداران و فعالان حقوق بشر از صدور این بخشنامه استقبال کردند. سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز بلافاصله با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه، این اقدام قوه‌ی قضائیه‌ی ایران را ستودند. اما عمر این خوشحالی طولانی نبود، زیرا به فاصله کوتاهی پس از آن، اعلام شد که بخشنامه شامل محکومین به قصاص نمی‌شود و این مجازات در این موارد همچنان به قوت خود باقی است. عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه نیز در دفاع از قصاص گفت:«قصاص حق شخصی خانواده مقتول است.»
عدم پایبندی به تعهدات
ایران با امضای "میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی" و پیوستن به "کنواسیون حقوق کودک" متعهد شده است که افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم، سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده‌است، اعدام نکند. با وجود این تعهد، ایران یکی از سه کشور جهان است که نوجوانان بزهکار را اعدام می‌کند. اعدام مجرمان صغير در ايران تاکنون بارها مورد اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر همچون سازمان ديده‌بان حقوق بشر و عفو بين الملل، و همچنين اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد قرار گرفته است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند، در سه سال اخیر، ۳۲ کودک در ۵ کشور اعدام شدهاند که ۲۶ نفر آنها فقط در ایران بوده‌اند. این‌ها نوجوانان بزهکاری بودند که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar